تحسن الأداء الاقتصادي في أكتوبر وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف وتضخم أسعار الشراء

وفقاً لمؤشر ساب HSBC

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن نتائج مؤشر ساب HSBC لمديري الشراء لشهر أكتوبر 2010 والذي يعده البنك وينشره شهرياً بالتعاون مع بنك HSBC . و يعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطية برصد وتحليل عدد من المتغيرات أهمها الإنتاج والطلبات الجديدة والتصدير وأسعار مدخلات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف وغيرها.
وبين التقرير أن قوة الطلب المحلي خلال شهر أكتوبر أدت إلى تحسن إجمالي أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بالرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير الجديدة في شهر سبتمبر، وشهد إجمالي الطلبات الجديدة تسارعاً في النمو مما دفع الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف والنشاط وازدادت ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب وتسارع التضخم في أسعار كل من مدخلات الإنتاج والمنتجات خلال الشهر.
وأظهر المؤشر المركب بصعوده من 58.4 نقطة في شهر سبتمبر إلى 59.9 نقطة في شهر أكتوبر، ساب والذي يتم إعداده شهريا ًعن الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي- زيادة قوية في التعافي الاقتصادي وأن معدل التحسن كان أسرع من الاتجاه العام.
وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة المسلمة إلى شركات القطاع الخاص السعودي بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر وتسارعت وتيرتها إلى أعلى معدل لها منذ شهر يوليو على الرغم من تراجع أعمال التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى لها لهذا العام وكانت الأوضاع الاقتصادية الجيدة وزيادة الطلب وأنشطة الترويج الناجحة من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة إجمالي مستويات الطلبات الجديدة.
وأدت الزيادة الأخيرة في شراء مستلزمات الإنتاج لزيادة مخزونها بداية الربع الرابع وتراجع معدل التراكم ليصل إلى أدنى مستوى له على مدار الدراسة.
وعلى الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، استمر تحسن متوسط أداء الموردين و تقلصت مدد تسليمها بشكل كبير فاق معدلاته الشهور الخمسة السابقة. ووفقاً لشركات القطاع الخاص السعودي فإن المنافسة بين الموردين كانت السبب الرئيسي في تحسن أدائهم.
ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص السعودي خلال شهر أكتوبر، ووصل معدل التراكم الحالي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
وارتفعت وتيرة التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، وأوضحت البيانات أن سرعة الزيادة في أسعار المشتريات وتكاليف الأجور قد دعمت هذه الزيادة ، فشهدت أسعار المواد الخام والبضائع نصف المصنعة صعوداً حاداً وصل إلى أعلى معدل على مدار الدراسة، وكان ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سعر الصرف غير المواتية من العوامل الرئيسية لتضخم سعر الشراء وفقاً للمشاركين في الدراسة. في الوقت ذاته، شهدت الرواتب ارتفاعاً متوسطاً، وقامت شركات القطاع الخاص السعودي بترحيل جانبٍ من أعباء التكاليف المتزايدة إلى شهر أكتوبر عبر زيادة أسعار منتجاتهم، ونتيجة لذلك شهد تضخم أسعار المنتجات زيادة كبيرة.