«ساب»: الطلب على منتجات القطاع الخاص يسجل أعلى زيادة خلال عام

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة العربية السعودية، أن الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص السعودي ظل قوياً خلال شهر آيار (مايو)، مع زيادة الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها على مدار عام تقريباً.
ووفق نتائج المؤشر الذي نشره البنك السعودي البريطاني (ساب)، فإن قوة الطلب أدت إلى ارتفاع مستويات التوظيف والإنتاج خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ قليلاً مما كانت عليه في شهر نيسان (أبريل)، لكن ذلك لم يحول من دون تجنب ضغوط التكاليف القوية مع تأثير ارتفاع الطلب على المواد وسوق العمل.
وخلال الشهر أيضاً، استمر القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التوسع بوتيرة قوية، وظهر ذلك من خلال تسجيل مؤشر مديري المشتريات 60.4 نقطة، من دون تغيير عن قراءة شهر أبريل التي بلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، وكانت أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة.
وشهد شهر مايو زيادة في الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات بمعدل قوي وسريع، وهي الأسرع على مدار 11 شهراً، وأظهرت البيانات أنه على رغم استمرار المبيعات الدولية في الزيادة، ظلت السوق المحلية المحرك الرئيسي الدافع للنمو.
وبموازاة الزيادة في الطلبات الجديدة، عمدت الشركات إلى رفع مستويات الإنتاج وتعيين أعداد إضافية من الموظفين خلال شهر مايو.
وأشار المؤشر إلى أنه على رغم زيادة قدرات التوظيف، فقد شهدت الأعمال زيادة للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو، إذ كان معدل النمو ثابتاً إلى حد كبير منذ شهر أبريل، كما كان أسرع من متوسطه العام على مدار الدراسة.
وظل تضخم الأسعار الذي تواجهه شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي قوياً في شهر مايو، على رغم تراجعه قليلاً عن المستوى القياسي المسجل في شهر أبريل، إذ زادت كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الشهر، مع تسجيل الأخيرة للمعدل الأسرع مرة أخرى، وزادت أسعار مستلزمات الإنتاج بما في ذلك المواد الغذائية والنفط والحديد.
وأوضح أنه مع استمرار قوة الطلب، استمرت الشركات بتحميل جانب من أعباء التكاليف المرتفعة إلى العملاء، فارتفع تضخم الأسعار ووصل إلى أعلى مستوى له خلال 11 شهراً، وعمدت الشركات إلى زيادة مشترياتها وزيادة المخزون المتراكم من مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل خلال عام، ما يعكس التوقعات الخاصة بالنمو على المدى القريب.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة العربية السعودية، الذي نشره البنك السعودي البريطاني، ويصدره البنك ومجموعة HSBC، يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي برصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.