«مؤشر ساب» : ارتفاع مستويات التوظيف والإنتاج في مايو

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيس للمملكة الذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» عن ارتفاع مستويات التوظيف والإنتاج خلال مايو الماضي، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ قليلاً مما كانت عليه في أبريل، مشيرا الى أن ذلك لم يحل دون تجنب ضغوط التكاليف القوية مع تأثير ارتفاع الطلب على المواد وسوق العمل.
وأوضحت نتائج المؤشر لشهر مايو 2012 أن الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص السعودي ظل قويًا مع زيادة الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها على مدار عام تقريبًا، مضيفا أنه خلال الشهر أيضاً، استمر القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التوسع بوتيرة قوية.
وقد ظهر ذلك من خلال تسجيل مؤشر مديري المشتريات 60.4 نقطة، دون تغيير عن قراءة شهر أبريل التي بلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر وكانت أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة.
وشهد شهر مايو أيضاً زيادة في الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات بمعدل قوي وسريع وهي الأسرع على مدار 11 شهرًا، وأظهرت البيانات أنه رغم استمرار المبيعات الدولية في الزيادة، ظل السوق المحلي المحرك الرئيس الدافع للنمو.
أشارت الأدلة إلى أن إيجاد الوظائف الجديدة، في عدد من الحالات، عكس أيضًا توقعات بزيادة الطلب في الشهور المقبلة.
وبموازاة مع الزيادة في الطلبات الجديدة، عمدت الشركات إلى رفع مستويات الإنتاج وتعيين أعداد إضافية من الموظفين خلال شهر مايو، وفي كلتا الحالتين كان النمو أضعف قليلاً مما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة، وقد أشارت الأدلة إلى أن إيجاد الوظائف الجديدة، في عدد من الحالات، عكس أيضًا توقعات بزيادة الطلب في الشهور المقبلة.
وعلى الرغم من زيادة قدرات التوظيف، شهدت الأعمال زيادة للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو، حيث كان معدل النمو ثابتا إلى حد كبير منذ شهر أبريل. كما كان أسرع من متوسطه العام على مدار الدراسة.
ظل تضخم الأسعار الذي تواجهه شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي قوياً في شهر مايو، رغم تراجعه قليلاً عن المستوى القياسي المسجل في شهر أبريل، حيث زادت كل أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الشهر، مع تسجيل الأخيرة المعدل الأسرع مرة أخرى، وقد ورد أن أسعار مستلزمات الإنتاج قد شهدت زيادة بما في ذلك المواد الغذائية والنفط والحديد،
مع استمرار قوة الطلب، استمرت الشركات في تحميل جانب من أعباء التكاليف المرتفعة إلى العملاء، فارتفع تضخم الأسعار ووصل إلى أعلى مستوى له خلال 11 شهرا،
وأخيراً عمدت الشركات إلى زيادة مشترياتها وزيادة المخزون المتراكم من مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل خلال عام، ما يعكس التوقعات الخاصة بالنمو على المدى القريب، ورغم ذلك ضمنت المنافسة بين الموردين استمرار التحسن في الأداء مع قصر المهل الزمنية للتسليم للشهر العاشر على التوالي خلال شهر مايو.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس للمملكة العربية السعودية الذي يصدره «ساب» عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي برصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.