مؤشر مديري المشتريات: نمو طفيف في الإنتاج والطلبات الجديدة

أظهر مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011، تراجعاً طفيفًا من 58.1 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 57.7 نقطة.
وشهد التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج، وهما مكونان آخران من مكونات المؤشر، صعودًا بمعدلات أسرع قليلاً.
ومؤشر مديري المشتريات هو تقرير شهري يصدره البنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة HSBC. ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وأوضح المؤشر الذي نشره بنك «ساب» أمس، أن الأعمال الجديدة الواردة إلى القطاع الخاص السعودي غير النفطي استمرت في الزيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، بدعم من توسع حاد في أعمال التصدير الجديدة، وعلى رغم ذلك، فإن المعدل العام لنمو إجمالي أعمال التصدير الجديدة شهد اعتدالاً منذ شهر نوفمبر، وانعكس هذا في بطء زيادة النشاط. وأرجع القائمون على الدراسة الزيادة في الأعمال الجديدة والإنتاج في شهر ديسمبر، إلى قوة الأوضاع الاقتصادية، وتحسن الطلب، وأسعار البيع المنافسة وكذلك أسعار الصرف المواتية، وشهدت الشركات الكبيرة الزيادة الأكثر وضوحاً في الأعمال الجديدة.
ودفعت زيادة نمو الطلبات الجديدة إلى جانب توقعات تحسن الطلب الشركات إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج وزيادة أعداد العاملين في شهر ديسمبر فارتفعت كل أنشطة الشراء ومعها مدخلات الإنتاج بمعدلات حادة، على رغم أن زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج ظلت ضعيفة مقارنة بمتوسطها على مدار الدراسة، كما ارتفع أيضاً التوظيف بأسرع وتيرة له منذ شهر آب (أغسطس)، وعمدت الشركات الكبيرة إلى توظيف أيد عاملة جديدة بمعدل أسرع من الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة. ولاحظ المشاركون في الدراسة إلى سرعة تسليم مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، إلا أن التحسن في أداء الموردين لم يمنع زيادة الأعمال المتراكمة لدى القطاع الخاص غير النفطي، وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة حادة. وأرجع الدارسون زيادة الأعمال إلى زيادة الطلبات الجديدة. وشهدت ضغوط الأسعار تراجعاً في شهر ديسمبر، مع صعود كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف بمعدلات أضعف، فضلاً عن تراجع تضخم أسعار المنتجات مقتربة من مستوى الثبات.