حل أزمة بطالة الصيادلة بسعودة عشرة آلاف وظيفة في الدعاية الطبية

كشف عاملون في السوق الدوائي المحلي عن أن نحو عشرة آلاف وظيفة يشغلها حاليا وافدون والمقتصرة على العمل في الدعاية الطبية لشركات الأدوية.
وشددت هيئة الغذاء والدواء في قرار صدر أمس الأول على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأن يقتصر العمل في هذا المجال على الصيادلة السعوديين في خطوة مهمة لحل أزمة بطالة الصيادلة التي تعاني منها المهنة.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية د. فيصل بن دايل في تصريح ل»الرياض» بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بقصر العمل في الدعاية الطبية والتعريف بالمستحضرات على الصيادلة السعوديين، مبينا أن هذا القرار سوف يفتح المجال أمام الكثير من الصيادلة والصيدلانيات للعمل في القطاع الخاص، ليس هذا فحسب بل سوف ينعكس على جودة العمل والتسويق للأدوية.
وأضاف بن دايل أن هذا القرار سوف يضع حدا للكثير من الممارسات التي تلجأ لها كثير من الشركات في التسويق والتعريف بمنتجاتها، وأن اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية سوف تعمل على دعم أي قرار فيه توجه لتوطين المنتجات والوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات في المملكة.
إلى ذلك تساءل عدد من الصيادلة عن موعد تطبيق القرار وآلية التنفيذ، في وقت أكدت فيه مصادر خاصة أن القرار سيطبق بشكل تدريجي وسيتم إيقاف إصدار تأييد العمالة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتالي ستتجه الشركات لتوظيف الصيادلة العاطلين والباحثين عن فرص عمل.
وكشف عاملون في السوق الدوائي السعودي أن مرتبات وظيفة الدعاية الطبية في شركات الأدوية تتراوح من 10 - 20 ألف ريال شهريا، وهو ما اعتبروه محفزا كبيرا لانخراط الصيادلة من الجنسين.
يذكر أن المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1 /6 /1425ه تنص على أنه «لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
Your browser does not support the video tag.