فريق تقييم الحوادث: الادعاءات ضد «التحالف» باطلة

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، مساء أمس، سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح المنصور خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، أن النتائج النهائية، التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، جاءت بناءً على منهجية التقييم القائمة في الفريق، والمعتمدة على المعايير والمبادئ المنظمة في منظومة القانون الدولي الإنساني، وعلى قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف، ومدى التزام قوات التحالف.
ونوه إلى أن الفريق قد طلب بعض الحوادث في الآونة الأخيرة أثناء العمليات العسكرية في اليمن، خاصاً بالذكر حادثة حفل الزفاف في منطقة بني قيس في محافظة حجة، بناءً على التصريحات التي صدرت من المنظمات الدولية، وعلى ما تم تداوله في وسائل الرأي العام، حيث تم الإيعاز إلى المعنيين في الفريق بالبدء في إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة، حسب توجيهات رئيس الفريق.
واستعرض المنصور تسع حالات، منها الحالة الأولى بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق التي تعد رقم 62، حيث ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015م ادعاء مفاده أنه في تاريخ 11 من شهر 4 من عام 2015م حوالي الساعة 11 و45 دقيقة صباحاً، أسقطت طائرة من التحالف قنبلتين قرب مقر وزارة التعليم في منطقة عمران، القنبلة الأولى أصابت بناية من طابق واحد، تعيش فيه ثلاث أسر على مسافة 20 متر من مجمع وزارة التعليم في منطقة عمران، الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة من أفراد هذه الأسرة وإصابة شخص آخر. كما أحدثت القنبلة الثانية حفرة إلى جوار الطريق قرب هذا المجمع.
وأشار إلى أنه بناء على الإجراءات المتبعة لدى الفريق في موضوع إجراءات التحقق بعد إطلاع الفريق على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة، وتقييم الأدلة، تبين للفريق أنه في يوم السبت الساعة 12 والنصف ظهراً بتاريخ 11 من شهر 4 لعام 2015م قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران، كانت على معسكر اللواء 310، وهذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 مترا تقريباً، حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعاً.
واستعرض المنصور صوراً تبين مقر مجمع وزارة التربية والتعليم في عمران؛ حيث إن المسافة كانت 1360 متراً ما بين الهدف العسكري، الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف، والموقع الذي جاء فيه بالادعاء أنه تعرض للقصف، لافتاً إلى أن موقع البناية يبعد عن هذا المجمع مسافة 20 متراً، ولم يتعرض موقع مجمع وزارة التربية والتعليم لأي من الأضرار بحسب ما جاء في التقرير.
وقال: إنه من خلال الاطلاع على صورة المنزل المرفقة في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم وجود آثار قصف جوي عليه، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى، وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف معسكر اللواء 310، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف المنصور أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 63، ورد إلى الفريق الادعاء من منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 11 يوليو من عام 2016م المتضمن أن قوات التحالف الجوية قصفت (مصنع بيو فارم) في حوالي الساعة 2:15 ظهراً بتاريخ 16 يناير من عام 2016م، لم يتسبب الهجوم في أي أضرار بشرية، وكان المصنع ينتج الكبسولات الطبية والشراب والأقراص، وضربت القنبلة المبنى الإداري؛ حيث يوجد المخزن والمختبر، حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها تبين للفريق أنه في يوم السبت عند الساعة 10 صباحاً بتاريخ 16 من شهر 1 لعام 2016م؛ أي قبل أربع ساعات من التوقيت الوارد بالادعاء، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري شمال مدينة صنعاء، ويبعد هذا الهدف مسافة 13 كلم عن المصنع محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وتبين من خلال الاطلاع على المهمات اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 2016/01/15م قبل تاريخ الادعاء بيوم وبعد تاريخ الادعاء بيوم أنه لم يكن هناك أي مهمات جوية على الموقع، وثبت أن قوات التحالف لم تقصف المصنع محل الادعاء جنوب مدينة صنعاء بتاريخ الادعاء وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما في الحالة رقم 64، فأوضح المنصور أنه ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13 سبتمبر عام 2017م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 17 مايو من عام 2017م بضربة جوية على عربة تعمل على نقل مدنيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وتسببت في مقتل 16 مدنياً بينهم امرأتان وأربعة أطفال وجرح عشرة آخرون.
ولفت إلى أنه بناءً على الإجراءات المتبعة للفريق بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وتقييم الأدلة، طلب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إسنادا جويا لاستهداف شاحنة تحمل أسلحة وذخيرة وعناصر مسلحة لجماعة الحوثي المسلحة في مديرية الوازعية في منطقة معزولة، وبناءً على هذا الطلب تم عملية الرصد والاستطلاع لهذا الهدف الذي تبين أنه كان شاحنة في نفس الوقت والموقع المحددين، ومن خلالها ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم صحة ما ورد في الادعاء أن قوات التحالف قامت بقصف عربة نقل مدنية تستخدم لغرض الهجرة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وإنما تم استهداف هدف عسكري، وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 65، أفاد المنصور بأنه ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13/ 9/ 2017 مفاده قيام قوات التحالف بتاريخ 6/ 1/ 2017 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية أرحب في صنعاء، الأمر الذي تسبب في مقتل تسعة مدنيين بينهم خمسة أطفال وإصابة أربعة مدنيين آخرين، وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الفريق تبين للفريق إصابة الغارة الجوية الأولى مدرسة، وبعد عدة دقائق إصابة غارة جوية ثانية أحد المساجد الذي يبعد 50 متراً عن المدرسة، وبعدها بحوالي ساعة تقريباً إصابة غارة جوية مركبة تنقل مدنيين حس ما ورد في الادعاء، وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الفريق، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمات جوية بتاريخ الادعاء في مديرية أرحب، وبالتالي لم يتم استهداف أي من الأماكن المدنية، وقام الفريق المشترك بناء على الإجراءات المتبعة بالتحقق من قبل يوم الادعاء وبعد يوم الادعاء، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهمات جوية كذلك من قبل قوات التحالف في مديرية أرحب، وعدم صحة ما ورد في الادعاء عن أن قوات التحالف قامت بتاريخ 6 يناير 2017 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية أرحب في صنعاء.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 66، ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016 مفاده بأنه بتاريخ 9/ 7/ 2015 قامت قوات التحالف بقصف مدرسة مصعب بن عمير في مديرية تبن في محافظة لحج، وتسبب في مقتل 10 مدنيين من بينهم ثلاثة نساء وطفلان، وذكر المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة؛ حيث إنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة، تبين للفريق أنه في الساعة 11 والنصف صباحاً قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين توجد فيهما تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة لحج، الهدف الأول كان عبارة مبنى، ويبعد عن الموقع الإحداثي الوارد في الادعاء، وهي مدرسة مصعب بن عمير مسافة 1870 متراً، والهدف الثاني مبنى يقع على الإحداثي الوارد في الادعاء، ويبعد مسافة 2230 متراً عن مدرسة مصعب بن عمير.
وأردف أنه بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمات المنفذة، ثبت للفريق أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين، كما تبين للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ 8 يونيو من عام 2016م بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار على المدرسة، وبناء على المعطيات التي تم استعراضها ثبت أن قوات التحالف لم تقم بقصف مدرسة مصعب بن عمير في محافظة لحج بتاريخ 9/ 7/ 2015، وأن الإجراءات التي تمت مع الأهداف العسكرية المشروعة متوافقة وسليمة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبخصوص الحالة رقم 67، فقد ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016 أنه بتاريخ 13 سبتمبر من عام 2015م تعرض موقع براقش الأثري لضربة جوية من قبل قوات التحالف، حيث أبان المنصور بتأكد الفريق بحسب الإجراءات الداخلية بالتحقق من وقوع هذه الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق المتعلقة بها، وتقييم الأدلة، تبين أنه في حوالي الساعة 10:59 دقيقة مساءً بتاريخ 13/ 9/ 2015 قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن مبنى يوجد به مقاتلون لميليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة الجوف، ويبعد هذا المبنى أو هذا الهدف مسافة 66 كلم عن موقع براقش الأثري محل الادعاء، ومن خلالها ثبت للفريق بحسب الإجراءات كما هو متبع بالاطلاع على المهمات اليومية للعمليات الجوية بتاريخ 12 من شهر 9 لعام 2015م؛ أي قبل تاريخ الادعاء وبعد تاريخ الادعاء، وثبت أنه لم تكن هناك أي مهمات جوية على الأحداث في الموقع الأثري محل الادعاء.
Your browser does not support the video tag.