سجلت المملكة العربية السعودية أقل دول العالم في معدل نمو أسعار المساكن إلى معدل نمو متوسط الدخل خلال الفترة من العام 2010م إلى نهاية العام 2017م، حيث لم يتجاوز المعدل 59 %، أي أن معدل نمو المساكن أقل بنحو 41 % من معدل ارتفاع متوسط دخل الأسر السعودية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي جاءت بولندا في المرتبة الثانية بمعدل 74.6 %، ثم إسبانيا بمعدل 77.6 %، ثم إيطاليا بمعدل 81.0 %، ثم اليونان بمعدل 81.5 %، ثم كوريا الجنوبية بمعدل 83.7 %، ثم سلوفينا بمعدل 85.0 %، ثم تركيا بمعدل 85.1 %، ثم لتوانيا بمعدل 89.6 %، ثم هولندا بمعدل 91.9 %، ثم اليونان بمعدل 93.5 %، ثم فرنسا بمعدل 95.2 %، ثم لاتفيا بمعدل 98.1 %، ثم سلوفاكيا واليونان بمعدل 98.9 %. وهذه الدول التي ارتفع فيها متوسط الدخل الفردي بنسب تفوق ارتفاع أسعار المساكن. في حين سجت نيوزيلندا أعلى معدل في ارتفاع أسعار المساكن مقارنة بارتفاع متوسط الدخل خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغ المعدل فيها 138.7 %، تلتها النمسا بمعدل 130.6 %، ثم السويد بمعدل 130.0 %، ثم كندا بمعدل 129.4 %، ثم لوكسمبورج بمعدل 122.7 %، ثم أستراليا بمعدل 121.1 %، ثم ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة واستونيا بمعدلات تراوحت مابين 10 إلى 12 % تقريباً (الجدول أدناه). وشهد معدل نمو أسعار المساكن إلى معدل نمو متوسط الدخل تكافؤاً نسبياً في مجموعة من دول العالم مثل الدنمرك التي لم يتجاوز المعدل فيها نحو 100.2 %، أي أن معدل ارتفاع المساكن مساوٍ لمعدل زيادة متوسط الدخل خلال السبع سنوات الماضية. كذلك الحال في اليابان وإيرلندا والبرتغال والتشيك وبلجيكا وتشيلي التي تراوحت المعدلات فيها ما بين 104 إلى 107 % تقريباً. وسجلت الولاياتالمتحدة الأميركية معدلاً بلغ 109.5 % تقريباً. ولعبت عدة عوامل في تحقيق المملكة لهذه المستويات المميزة، أبرزها قرار الحكومة بزيادة سلم رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة. وبلغ إجمالي نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام 26.6 %، ومتوسط نسبة الزيادة 20 %. وبلغ متوسط نسبة الزيادة في العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام 15.7 %. كذلك أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعادة البدلات والعلاوة السنوية لموظفي الدولة من مدنين وعسكريين. يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار المساكن نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً التي تستهدف تحقيق المملكة لرؤية 2030 التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعبر عدد من البرامج التنفيذية المساندة. Your browser does not support the video tag.
