تحسن النشاط الائتماني للمصارف المحلية يخفض متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى 75657 مليون ريال

مؤسسة النقد تصدر تقريراً عن التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2010م

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) خلال الربع الثاني 2010 م ارتفاعاً نسبته 2,5 في المئة (25,1 مليار ريال) ليبلغ نحو 1035,6 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1,8 في المئة 18,4 مليار ريال (في الربع السابق. بينما سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) بنهاية الربع) الثاني 2010م معدل نمو سنوي بلغت نسبته 3,4 في المئة ( 33,7 مليار ريال).
الودائع المصرفية ترتفع إلى 943 مليار ريال وعرض النقود يتجاوز 1035,6 مليار ريال
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن 3) خلال الربع الثاني 2010م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن 1) بنسبة 6,4 في المئة ( 34,9 مليار ريال) ليبلغ حوالي 576,9 مليار ريال أو ما نسبته 55,7 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 3,9 في المئة (20,5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) بنهاية الربع الثاني 2010م ارتفاعا سنويا نسبته 21,2 في المئة ( 100,9 مليار ريال). وسجل عرض النقود (ن 2) ارتفاعًا خلال الربع الثاني
2010م نسبته 3,0 في المئة (25,3 مليار ريال) ليبلغ نحو 881,0 مليار ريال أو ما نسبته 85,1 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 1,3 في المئة ( 10,8 مليارات ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن 2) بنهاية الربع الثاني 2010 م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6,9 في المئة ( 56,8 مليار ريال).
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010 م في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ومعدلات تغير السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وواصلت المؤسسة جهودها الهادفة إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة. وبلغ المتوسط اليومي لاتفاقيات إعادة الشراء 1063 مليون ريال خلال الربع الثاني 2010م مقابل 2292 مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي خلال الربع الثاني من عام 2010م 75657 مليون ريال مقارنة بمتوسط يومي بلغ 94925 مليون ريال.
في الربع الأول من العام نفسه. وقد يعزى انخفاض متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى تحسن النشاط الائتماني للمصارف المحلية خلال الربع الثاني من عام 2010م مقارنة بالربع السابق.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) عند 0,73% نهاية الربع الثاني 2010م. واستمر الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر لصالح الريال بمقدار 19 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني 2010 م، مقارنة بمقدار 43 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من العام نفسه. واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار عند سعره الرسمي 3,75 في نهاية الربع الثاني 2010م.
وفيما يخص عمليات مقايضة النقد الأجنبي اجرت المؤسسة عمليات مقايضة مع المصارف السعودية خلال الربع الثاني 2010م بمبلغ 533 مليون دولار.
تطورات النشاط المصرفي
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني 2010 م ارتفاعا نسبته 2,4 في المئة ( 22,5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 943,2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2,1 في المئة ( 19,9 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثاني 2010 م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2,9 في المئة 26,7 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن 3) بنهاية ) الربع الثاني 2010م ما نسبته 91,1 في المئة، وهي النسبة نفسها في نهاية الربع السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني 2010 م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 7,1 في المئة (32,3 مليار ريال) لتبلغ حوالي 484,5 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4,4 في المئة (19,0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وفي المقابل انخفضت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 3,1 في المئة (9,7 مليارات ريال) لتبلغ نحو 304,0 مليارات ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3,0 في المئة ( 9,7 مليارات ريال) خلال الربع السابق، وانخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة طفيفة قدرها 0,1 في المئة (0,2 مليار ريال) لتبلغ 154,6 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 15,9 في المئة (29,2 مليار ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الثاني 2010م حققت الودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 24,0 في المئة (93,9 مليار ريال)، والودائع الزمنية والادخارية انخفاضا سنويا نسبته 12,7 في المئة ( 44,1 مليار ريال) والودائع الأخرى شبه النقدية
انخفاضا سنويا نسبته 13,0 في المئة ( 23,1 مليار ريال).
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية
استقر إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني 2010 م عند 958,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,6 في المئة ( 41,9 مليار ريال) في الربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني 2010 م بلغت نسبته 1,3 في المئة (12,5 مليار ريال)، وشكل نسبة 101,6 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 104,3 في المئة في نهاية الربع السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2010 م بنسبة 2,0 في المئة (14,6 مليار ريال) ليبلغ نحو 760,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,6 في المئة (11,5 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني 2010 م بلغت نسبته 4,4 في المئة (31,7 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني 2010 م نحو 80,6 في المئة، مقارنة بنسبة
81,0 في المئة في نهاية الربع السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني 2010م بنسبة 6,9 في المئة (14,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 198,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 16,6 في المئة (30,4 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجلت انخفاضا سنويا بلغت نسبته 8,8 في المئة (19,2 مليون ريال) بنهاية الربع الثاني 2010 م. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني 2010م
حوالي 21,0 في المئة، مقارنة بنسبة 23,1 في المئة في نهاية الربع السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثاني 2010 م مقارنة بالربع السابق، يلاحظ استقرار الائتمان المصرفي قصير الأجل عند 451,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0,4 في المئة (1,9 مليار ريال) خلال الربع السابق، وارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 1,7 في المئة (2,0 مليار ريال) ليبلغ نحو 119,9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0,7 في المئة (782 مليون ريال) خلال الربع السابق. ويلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 6,0 في المئة (10,7 مليار ريال) ليبلغ 188,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,3 في المئة (7,3 مليارات ريال) خلال الربع السابق.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني 2010م بنسبة 1,7 في المئة (12,7 مليار ريال) ليبلغ حوالي 759,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,4 في المئة (10,0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني 2010م ارتفاعا سنويا نسبته 2,4 في المئة (18,0 مليار ريال). وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني 2010 م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التجارة بنسبة 1,1 في المئة ( 1,9 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 31,7 في المئة ( 2,8 مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 8,4 في المئة ( 4,0 مليارات ريال)، وقطاع المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 5,6 في المئة ( 868 مليون ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 3,7 في المئة ( 2,8 مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 4,6 في المئة وقطاع الخدمات بنسبة 6,3 في المئة ( 2,0 مليار ريال)، وقطاع التعدين والمناجم بنسبة 32,7 في المئة ( 1,5 مليار ريال)، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 9,5 في المئة ( 3,6 مليار ريال). وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الثاني 2010م لقطاع التمويل بنسبة 35,0 في المئة ( 7,3 مليار ريال)، وكذلك انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الأخرى بنسبة 0,3 في المئة ليستقر عند 289,8 مليار ريال.
عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية يتراجع إلى 340 ألف مشترك
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني 2010م ارتفاعا نسبته 2,7 في المئة ( 5,7 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 212,6 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1,9 في المئة (3,9 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 18,9 في المئة 33,8 مليار ريال، مشكلا بذلك نسبة 15,4 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 15,0 في المئة في نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني 2010 م انخفاضا نسبته 8,8 في المئة (9,2 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 96,2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5,8 في المئة (5,8 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لإجمالي المطلوبات الأجنبية بنسبة 23,1 في المئة (18,1 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7,0 في المئة من إجمالي المطلوبات للمصارف التجارية مقارنة بنسبة 7,7 في المئة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني 2010م بحوالي 14,9 مليار ريال ليبلغ 116,5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بلغ 9,7 مليارات ريال خلال الربع السابق.
الاحتياطيات ورأس المال والأرباح وفروع المصارف التجارية
استقر رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني 2010 م عند 182,6 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني 2010 م حوالي 19,4 في المئة، مقارنة بنسبة 19,9 في المئة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني 2010 م بنسبة 10,3 في المئة (17,1 مليار ريال).
وبلغت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الثاني 2010م حوالي 7,0 مليارات ريال مقارنة بنحو 6,9 مليارات ريال خلال الربع السابق. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 12,2 في المئة( 966,2 مليون ريال).
وخلال الربع الثاني 2010م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ 1561 فرعا وبنسبة نمو بلغت 1,4 في المئة ( 21 فرعا) مقارنة بعدد 1540 فرعا في نهاية الربع السابق.
موجودات ومطلوبات المصارف التجارية
بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني 2010 م حوالي 1381,7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 0,3 في المئة (4,3 مليارات ريال) عن الربع السابق، مقارنة بارتفاع نسبته 0,5 في المئة (7,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثاني 2010 م ارتفاعا سنويا نسبته 3,3 في المئة (44,0 مليار ريال).
تطورات التقنية المصرفية
تبين إحصائيات نظام "سريع" في الربع الثاني 2010 م، أن مجموع قيمة عمليات نظام سريع بلغ 14,548 مليار ريال سعودي (أي 3,879 مليارات دولار أمريكي تقريبا)، وذلك من خلال إرسال 1106,2 ألف رسالة تحتوي ما مجموعه 10,3 ملايين حوالة عبر نظام "سريع". وبلغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة مبلغ 14,316 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة بين
المصارف 231 مليار ريال سعودي. ويمثل مجموع مدفوعات العملاء مبلغ 740 مليار ريال سعودي أي بزيادة قدرها 5,6 في المئة عن الربع الثاني من عام 2009 م. وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات بين المصارف 13,807 مليار ريال. ويتوقع أن يستمر النمو المضطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، بالإضافة إلى استمرار نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالنسبة لتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام 2010 م ما يقارب 267 مليون عملية وإجمالي مبالغ قدرها 117,8 مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني 2010 م نحو 37,0 مليون عملية بإجمالي قدره 18,5 مليار ريال. كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني 2010 م 10462 جهازًا، وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو 11,6 مليون بطاقة. وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام 2010 م أكثر من 65,8 ألف جهاز.
وبالنسبة لإحصائيات المقاصة للربع الثاني 2010 م فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) حوالي 1,8 مليون شيكًًا بقيمة إجمالية بلغت 186,3 مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات نحو 1,6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت 137,2 مليار ريال فيما بلغ عدد الشيكات المصدَّقة حوالي 222,6 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 49,1 مليار ريال.
صناديق الاستثمار
سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من شركات الاستثمار ارتفاعا في الربع الثاني 2010 م نسبته 6,2 في المئة (5,8 مليارات ريال) ليبلغ 98,9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,0 في المئة ( 3,6 مليارات ريال) في الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي بنسبة 11,7 في المئة ( 10,4 مليارات ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 2,6 في المئة (2,0 مليار ريال) في الربع الثاني 2010م ليبلغ 79,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,5 في المئة 3,3 مليار ريال في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية ارتفاعا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 5,7 في المئة (4,3 مليارات ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا نسبته 24,2 في المئة 3,8 مليارات ريال في الربع الثاني 2010 م لتبلغ 19,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,6 في المئة (240 مليون ريال) في الربع السابق. بينما سجلت معدل ارتفاع سنوي نسبته 45,5 في المئة (6,1 مليار ريال).
وانخفض عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الثاني 2010م بنسبة 2,6 في المئة (8959 مشتركا) ليبلغ 340,5 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 1,9 في المئة (6857 مشتركا) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوي نسبته 7,8 في المئة 28730 مشتركا. (أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد استقر عند 241 صندوقا خلال الربع الثاني 2010م)