إيران المنبوذة والمعزولة دولياً.. لماذا؟

أولى خطوات السياسة الإيرانية نحو «العزلة» الدولية ومن ثم الحصول على صفة «الدولة المنبوذة» بدأت بتبنيها مُصطلح «تصدير الثورة» الذي جاء كمصطلح رسمي في الدستور الإيراني وفي خطابات مؤسس النظام الإيراني الجديد «الخُميني»..
«الدولة المنبوذة» صفة لازمت الدولة الإيرانية أو النظام السياسي الإيراني منذ 1979م، صفة من النادر استخدامها تجاه أي دولة إلا إذا كانت سياساتها تقوم على تصدير الفوضى وتعمل على زعزعة الاستقرار الدولي، صفة من النادر أن يحصل عليها أي نظام سياسي إلا إذا كان نظاماً سياسياً يتبنى التطرف ويمارس الإرهاب، صفة تستحق أن تُستخدم تجاه أي دولة لا تعترف بالنظام الدولي وتتجاوز سيادة الدول وتتدخل في شؤونها الداخلية ولا تضع أي اعتبار للقانون الدولي، صفة تستحق أن تُطلق على أي دولة أو نظام سياسي يدعم التطرف والإرهاب ويستخدم المرتزقة والعملاء ويشكل الميليشيات المسلحة ويزودها بالمال والسلاح. هذه السياسات وغيرها تبنتها الدولة الإيرانية ونفذها على أرض الواقع نظامها السياسي حتى أصبح نظاماً سياسياً «منبوذاً» من المجتمع الدولي، وأصبحت الدولة الإيرانية «دولة معزولة» عن النظام الدولي القائم وعن خارطته السياسية. «الدولة المنبوذة» صفة لم يحصل عليها من قبل إلا أنظمة سياسية معدودة، منها «النازية» في ألمانيا (1933 - 1945م)، و»الفاشية» في إيطاليا (1922 - 1945م).
أولى خطوات السياسة الإيرانية نحو «العزلة» الدولية ومن ثم الحصول على صفة «الدولة المنبوذة» بدأت بتبنيها مُصطلح «تصدير الثورة» الذي جاء كمصطلح رسمي في الدستور الإيراني وفي خطابات مؤسس النظام الإيراني الجديد «الخُميني». هذا المصطلح الذي يبدو أنه إيجابي في شكله العام، في حقيقته يعني «تصدير الفوضى» لجميع دول المنطقة ويتعداها لدول العالم، هذا المُصطلح الذي يدعو للفوضوية عبرت عنه كلمات وخطابات «الخُميني» بشكل أو بآخر عندما يتحدث عن «نُصرة المستضعفين ضد المستكبرين» في جميع الدول، وكذلك دعوته لإسقاط جميع الأنظمة السياسية في المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون.
هذه السياسة الإيرانية الداعية ل»الفوضى» أو «الفوضوية» في المنطقة العربية بشكل خاص تم تبنيها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع بشتى الطرق والأدوات مما تسبب بحالة من عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية، والذي عانت منه المنطقة بكاملها. ففي لبنان عملت «إيران الخمينية» على تشكيل ميليشيا مسلحة وزودتها بالمال ودربت عناصرها على كيفية استخدام السلاح ووجهتها لتنفيذ أجندتها السياسية في الداخل اللبناني. وكنتيجة لهذه السياسة الإيرانية الهدامة أصبح لبنان أقل استقراراً سياسياً، وضعيفاً أمنياً، ومتراجعاً اقتصادياً، ويعاني مالياً، ومنقسماً طائفياً. وفي العراق عملت «إيران الخمينية» على تبني الطائفية وإرسال وتمويل الميليشيات المسلحة ودعم التوجهات المتطرفة وهدم المؤسسات السياسية وإضعاف النظام السياسي الجديد، وكنتيجة لهذه السياسة الإيرانية التخريبية عانى العراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وقضت الميليشيات المتطرفة والإرهابية على مئات الآلاف من أبنائه. وفي اليمن تبنت ومولت «إيران الخُمينية» ميليشيا الحوثي الطائفية ودعمتها بالسلاح ودفعتها للانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة وزودتها بالأسلحة الباليستية، ووجهتها لاستهداف أبناء الشعب اليمني ولضرب المدن السعودية، وكنتيجة لهذه السياسة الإيرانية الإرهابية أصبح اليمن أقل استقراراً سياسياً، وأضعف أمنياً، ومتراجعاً اقتصادياً ومالياً، ويعاني من ضعف الخدمات الاجتماعية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
سياسات تخريبية وهدامة ومتطرفة مارستها الدولة الإيرانية، وأصبحت سلوكاً يتصف به نظامها السياسي ليس فقط في لبنان والعراق واليمن، وإنما امتدت إلى التدخل السلبي الداعي للفوضى والهدم في سورية والبحرين وفلسطين، وعملت على تجنيد عملاء ومرتزقة في المملكة والكويت، وتدخلت في الشؤون الداخلية لجميع الدول العربية بما فيها المغرب الذي يبعد عنها آلاف الكيلومترات، وتعدتها لامتهان كل الأعراف والمعاهدات القنصلية والدبلوماسية بإحراقها السفارة السعودية في طهران، والتعدي على ممتلكاتها ومحفوظاتها المصُونة قانوناً، والمحظور التعدي عليها أو المساس بها طبقاً للمعاهدات الدولية.
وفي الختام من الأهمية القول إن ما عملته «إيران الخُمينية» وما تبنته من سياسات هدامة وسلوكيات متطرفة وممارسات إرهابية تتنافى تماماً مع مبادئ حسن الجوار، وتتعارض مع القيم والأخلاق الدينية والأعراف الإنسانية، وتتناقض كُلياً مع المواثيق والقواعد والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية، وتعمل عليها المنظمات الأممية. سياسات إيرانية متطرفة تسعى لمواصلة تجاوزاتها غير العقلانية وغير المنطقية بالعمل على تطوير تقنيتها النووية للأغراض العسكرية، سياسات تخريبية قائمة ومساعٍ نووية ظاهرة لمواصلة زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم، سياسات دعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتخاذ قرار تاريخي بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عهد الرئيس باراك أوباما بين مجموعة 5 + 1 مع «إيران الخُمينية». إنه قرار يُعيد «إيران الخُمينية» لمكانتها الطبيعية ك»دولة منبوذة» في المجتمع الدولي و»دولة معزولة» في النظام الدولي. فهل ستحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة وتنسحب من الاتفاق النووي؟ أم ما زال لديهم أمل في أن تلتزم بالاتفاق النووي، في الوقت الذي لم تلتزم «إيران الخمينية» مُطلقاً بمبادئ ومواثيق القانون الدولي الذي وقعت عليه؟!
Your browser does not support the video tag.