قرار ترمب.. الدبلوماسية السعودية تربح وأوروبا تخسر الرهان

عندما زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد فرنسا في أبريل الماضي كان مفعما بالثقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيسحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الذي عارضته الرياض.
وردا على أسئلة من الصحفيين في باريس بعد أسبوعين من محادثاته مع ترمب في واشنطن شبه الأمير محمد بن سلمان الاتفاق باتفاق ميونيخ لعام 1938 الذي سعت به القوى الأوروبية لاسترضاء ألمانيا النازية لكن الحال انتهى بها إلى الحرب.
ويبدو أن المملكة نجحت في حين أخفقت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع ترمب.
وقال مصدر وثيق الصلة بالقيادات المسؤولة عن رسم السياسات في المملكة: إن واشنطن والرياض خصما إيران الرئيسان في المنطقة يناقشان الاتفاق النووي المبرم العام 2015 «منذ فترة» قبل إعلان ترمب يوم الثلاثاء الماضي قرار انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال المصدر إنه كان «من الواضح» من محادثات ولي العهد مع ترمب في البيت الأبيض في 20 مارس ومن زيارة قام بها للرياض بعد ذلك بشهر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه حدث «تنسيق» لمواقف الجانبين.
المملكة تنبهت مبكراً لمآخذ الاتفاق.. وكشفت للعالم الطبيعة العدوانية للنظام الإيراني
وقال مصدر سعودي آخر عن دبلوماسية الرياض «كنا مع هذا القرار وعملنا من أجله».
المحاولة الأخيرة
كان إعلان قرار ترمب لطمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فقد حاول الاثنان حمل ترمب على تغيير رأيه في إيران خلال زيارتين للبيت الأبيض في أبريل. وفشل الاثنان.
كما توجه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى واشنطن في محاولة أخيرة لكنه لم يحظ بمقابلة الرئيس.
وشرح جونسون وجهة النظر البريطانية في محادثات مع بومبيو وفي مقابلة ببرنامج (فوكس آند فريندز) على قناة فوكس نيوز الذي يشاهده ترمب بانتظام.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن القادة الأوروبيين علموا بحلول منتصف أبريل رغم هذه الجهود أن فرص إقناع ترمب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي تتبدد.
وقال مسؤول أوروبي لرويترز في بروكسل «زيارة ماكرون كانت الملجأ الأخير» مشيرا إلى محادثات الرئيس الفرنسي مع ترمب في البيت الأبيض في 24 أبريل.
ووصف المسؤول الشهر الأخير من هذه المساعي الدبلوماسية بأنه «كارثي» وأضاف «لأسابيع كانت كل المؤشرات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية أنه سينسحب» من الاتفاق.
ويوم الأربعاء سعى الحلفاء الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي والحفاظ على تعاملاتهم مع إيران.
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات إن رسالة ترمب لحلفائه الأوروبيين قبل إعلان قراره كانت تتلخص في ضرورة توصلهم إلى وسيلة لإحكام الاتفاق النووي لكي تبقي الولايات المتحدة طرفا فيه.
وقالت المصادر إنه طالب باتفاق منفصل بالتوازي مع الاتفاق النووي لمعالجة المخاوف الأميركية الأخرى بشأن إيران مثل برنامجها الصاروخي الذي لم يشمله الاتفاق الأصلي.
وتحقق تقدم في المفاوضات لكنه لم يكن كافيا لتغيير رأي ترمب.
وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن ترمب يريد اتفاقا منفصلا مع الدول الرئيسة الموقعة على الاتفاق الأصلي وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا. غير أن برلين قالت إنه سيتعين عرض الاتفاق على هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي لإقراره وبدا أن هذا سيعرقل المساعي.
وأبلغ بومبيو وزيري الخارجية الألماني والبريطاني ومسؤولا فرنسيا كبيرا هاتفيا يوم الجمعة الماضي أن واشنطن لن تواصل هذه المساعي مع أوروبا.
كان الموقفان الأوروبي والأميركي متباعدين جدا فيما يتعلق بالبنود التي يمكن بمقتضاها رفع بعض القيود على برنامج التخصيب النووي الإيراني.
وقال مسؤول أوروبي إنه بحلول منتصف الأسبوع الماضي كان الدبلوماسيون الأوروبيون «يشعرون بأننا نتحرك دون تحقيق أي شيء».
ترمب حسم أمره
يعتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن أي فرصة لإقناع ترمب بالبقاء طرفا في الاتفاق كانت قد تبددت قبل أن يزور ماكرون واشنطن. فقد اعتبروا تعيين بومبيو في مارس ضربة قاضية كما أعقب تلك الخطوة اختيار جون بولتون، أحد الصقور في المسألة الإيرانية، مستشارا للأمن القومي بالبيت الأبيض.
كان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون يرى فائدة في الحفاظ على الاتفاق، كما كان وزير الدفاع جيمس ماتيس من هذا الرأي. ووافق الرئيس على مضض على منح الاتفاق مزيدا من الوقت في أبريل 2017 عندما حان موعد البت في مواصلة رفع العقوبات السارية على إيران.
إلا أن مصدرا مطلعا على المشاورات الدائرة قال إنه عندما حان موعد التجديد التالي في يوليو الماضي ثارت ثائرة ترمب على مساعديه لأنهم حاولوا إقناعه بالبقاء في الاتفاق.
وقال المصدر إن ترمب قال لمساعديه «أتعنون أن ثلاثة أشهر انقضت ولم تفعلوا شيئا؟»
وفي أكتوبر أعلن ترمب أنه لن يسمح بإقرار الولايات المتحدة بالتزام إيران بالاتفاق، ليضع واشنطن بذلك على مسار القرار الذي أعلنه يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن كبار المساعدين لم يسعوا في الأيام التي سبقت إعلان القرار لبذل جهود جادة لإقناع ترمب بعدم الانسحاب من الاتفاق لأنه كان قد حسم رأيه.
وقال دبلوماسي أوروبي إن اليأس كان قد تملك من المسؤولين الأوروبيين في ذلك الوقت.
وأضاف الدبلوماسي «أدركنا أن علينا كسب الوقت. وعشية قرار ترمب كان كل ما يمكننا عمله هو أن نقول للإيرانيين: لا تتهوروا».
وكانت المملكة حذرت مبكرا من عيوب الاتفاق النووي ونواقصه، وكانت من أوائل الدول المعارضة له، مستندة على ما يجري على أرض الواقع من نشاطات تخريبية وفوضى في المنطقة والعالم يقف وراءها النظام الإيراني، وتعكس سلوكه العدواني، كما استشعرت المملكة الطموح النووي الإيراني، الذي لم يكن الاتفاق القاصر قادر على كبحه، ورغم تحفظات المملكة على الاتفاق الذي أغفل برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وضعف آلية الرقابة الدولية على المساعي النووية السرية للنظام، إلا أن الموقف السعودي ترك الباب مواربا في ظل الضمانات الغربية بنجاعة الاتفاق، وإسهامه المزعوم في دعم التيار المعتدل داخل إيران وهو ما تبين لاحقا مجافاته للواقع، إذ أثبتت التطورات صحة الرؤية السعودية، إذ انتهزت إيران الاتفاق للتوسع في حملتها التدميرية في المنطقة، وإطلاق قوى الشر في محيطها الإقليمي، كما استغلت المردود الاقتصادي للاتفاق في مواصلة برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وتزويد الميليشيات الطائفية بها، وهو ما مثل تهديدا مباشرا للمملكة في ظل الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الأراضي السعودية، وفي ظل هذا المعطيات تبين للمجتمع الدولي أن الاتفاق أخفق في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى النقيض من ذلك أطلق يد نظام الملالي لمواصلة مشروعات الفوضى والهيمنة، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
Your browser does not support the video tag.