انضمام المملكة لمؤشرات الأسواق الناشئة.. أرقام الاستثمارات المتوقعة «غيض من فيض»

بعد إعلان شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق الأربعاء الماضي أن الأسهم السعودية ستنضم إلى مؤشرها للأسواق الناشئة اعتباراً من مارس 2019، هو خطوة من المتوقع أن تجتذب استثمارات محافظ أجنبية جديدة بمليارات الدولارات للمملكة.
ويحدد الكثير من صناديق الأسهم في العالم اتجاهاته بناء على المؤشر، وسيحتاجون لشراء الأسهم السعودية عندما يدخل قرار فوتسي حيز التنفيذ. والسوق السعودية البالغ رأسمالها نحو 500 مليار دولار أكبر سوق للأسهم في العالم العربي،
ويمثل القرار دفعة للإصلاحات التي دشنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يسعى لجذب استثمارات أجنبية من أجل خلق فرص عمل وتنويع اقتصاد البلاد، بعد تراجع أسعار النفط، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.
وقال مارك ميكبيس الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل في مؤتمر صحفي في نيويورك "ضم السعودية إلى مؤشر فوتسي أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ 2001، وتطور مهم للمستثمرين العالميين"، في إشارة إلى توسعة تغطية فوتسي بعد شرائها مؤشر بارينجز للأسواق الناشئة في العام السابق.
وقالت فوتسي إن السوق السعودية ستدخل المؤشر على عدة مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر من العام ذاته كي لا يتسبب الحجم الكبير للسوق السعودية في إحداث اضطرابات بالأسواق الأخرى مع تحويل الصناديق الأموال إلى الرياض.
وأضافت فوتسي أنه من المتوقع أن يكون وزن المملكة على المؤشر 2.7 بالمئة، وقد يرتفع إلى نحو 4.6 بالمئة بفضل المقترح الحكومي بطرح عام أولي لخمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط أرامكو.
وسيضيف قرار فوتسي على الأرجح سيولة قيمتها نحو 5.5 مليارات دولار من الصناديق "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر إلى السوق السعودية، وفقاً لماركبيس.
كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تجتذب المملكة نحو خمسة مليارات دولار من الصناديق "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر بفضل قرار فوتسي.
بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ إم.إس.سي.آي المنافسة قرارها في يونيو بشأن ما إذا كانت ستدرج المملكة على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة، وإذا اتخذت قراراً إيجابياً، وهو ما يتوقعه الكثير من مديري الصناديق، فقد تجتذب السوق السعودية تدفقات خاملة بنحو عشرة مليارات دولار.
وقد تكون مثل تلك الأرقام مجرد غيض من فيض، حيث من المتوقع تدفق الكثير من الأموال الجديدة من الصناديق "النشطة" التي تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة بين الدول.
وتعتقد هيرميس أن المملكة قد تشهد تدفقات إجمالية تتراوح بين 30 ملياراً و45 مليار دولار خلال العامين القادمين إذا وصلت إلى مستويات ملكية أجنبية كتلك التي في سوقي الإمارات وقطر المجاورتين، أما بلوغ مستويات مماثلة للمكسيك وروسيا سيعني تدفقات بقيمة 90 مليار دولار.
وقال صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم بالمنطقة لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات التي تدير أصولاً عالمية بنحو 745 مليار دولار: "ضم السعودية حدث مهم في تطوير أسواق الأسهم بالمنطقة... فهو يفتح المنطقة أمام مجموعة من الاستثمارات المخصصة التي لم تكن ستتاح بغير ذلك". وأضاف شما أن قطاعات البنوك والتأمين والرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية قد تكون جاذبة للاستثمار، وربما تخلق الإصلاحات فرص استثمار جديدة، فمن المقرر رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات خلال أشهر قليلة، مما سيدعم القطاعات المرتبطة بالسيارات، كما تخطط المملكة لتطوير السياحة غير الدينية للمرة الأولى.
Your browser does not support the video tag.