«الشورى» يؤيد تعديلات مجلس الوزراء على نظام إجراءات قضايا الأحداث

وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، وطالب في شأن آخر، هيئة النقل العام بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام, وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات.
وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، و طالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وجاءت توصيتها على عكس توصية اللجنة المالية التي سحب منها المشروع في الثاني عشر من صفر الماضي.
وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه" الرياض" عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة خيانة الأمانة في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايل وغش وتدليس منتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها.
Your browser does not support the video tag.