«الوثيقة الموحدة».. تُحوّل التأمين الطبي إلى الصحي

رحبت أوساط اجتماعية باعتماد الوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني المتضمنة منافع إضافية،
وشكل تحديثات مجلس الضمان الصحي التي تمت على الوثيقة الجديدة في إطار التحول من التأمين الطبي إلى التأمين الصحي عبر تعزيز الصحة لدى الأفراد للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة أو المضاعفات الخطيرة الناتجة منها والتي تهدد صحة الإنسان والحد من استنزاف الطاقات والجهود والأموال.
وقد جاءت المنافع الإضافية للوثيقة الموحدة الجديدة التي يبدأ تطبيقها في الأول من يوليو 2018، بعد دراسة مستفيضة مدتها ثلاثة أعوام وشملت كافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.
وتبلغ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، وسط تأكيد من مجلس الضمان الصحي أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
وتصدرت المنافع الإضافية معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنه المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، والحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهراً، وذلك وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
وحذر مجلس الضمان الصحي التعاوني عبر لسان أمينها العام محمد بن سليمان الحسين، الشركات من إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو المقبل إلا في الحالات التي حددها النظام، ذاكراً في الوقت نفسه أنّ الوثيقة الجديدة ستطبق على جميع وثائق التأمين الصحي بدءاً من الأول من يوليو 2018 ولن يقبل بعده العمل بالوثيقة السابقة نهائياً، لافتاً إلى أن الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق. ومنذ إعلان مجلس الضمان الصحي للوثيقة الموحدة قبل نحو أسبوعين ظهرت التساؤلات والملاحظات والمقترحات من قبل المعنيين عبر قنوات الاتصال أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، الذي بدوره أكد حرصه وإهتمامه لتنظيم التأمين الطبي، والرد على جميع التساؤلات التي جاءت بعد الإعلان عن الوثيقة الجديدة.
وجاء الرد التوضيحي من قبل المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: "أنّ تغطية تكاليف حليب الأطفال الرضع حتى عمر 24 شهراً التي تضمنتها الوثيقة الموحدة الجديدة تخضع لضوابط محددة وفقاً للحاجة الطبية التي يحددها الطبيب المعالج على أن تغطي أحد الحالات التالية: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية، إذ أنه حليب خاص علاجي لبعض الأمراض وليس حليباً عادياً."
وتابع في الردود: إلى أن الوثيقة الجديدة تضمنت تغطية تكاليف الفحص المبكر للقلب والسمع مما يسهم في كشف الأمراض بوقت مبكر والتعامل معها وعلاجها قبل أن تتفاقم آثارها ومضاعفاتها فتصبح مهدداً للحياة، مشيراً إلى أن تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد تأتي في هذا السياق، معتبراً أن تغطية تكاليف برنامج التحصينات ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال بمثابة تحصيل إلزامي وفق قرار المجلس.
وأضاف: إن الوثيقة الجديدة تغطي عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وهي الحالات الطبية التي تتراكم فيها الدهون الزائدة بالجسم إلى درجةٍ تتسبب معها في وقوع آثار سلبية على الصحة، موضحاً مؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس يقابل الوزن بالطول، يحدد الأفراد الذين يعانون فرط الوزن (مرحلة ما قبل السمنة) بأنهم الأفراد الذين يكون مؤشر كتلة جسمهم بين 25 كلغم/ م2 و30 كلغم/ م2، ويحدد الأفراد الذين يعانون السمنة بأنهم أصحاب مؤشر كتلة الجسم الأكثر من 30 كلغم/ م2.
وتابع: تزيد السمنة من احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض المصاحبة لها، وخاصةً أمراض القلب، وسكري النمط الثاني، وصعوبات التنفس أثناء النوم، وأنواع معينة من السرطان، والفصال العظمي، وعادةً ما تنتج السمنة من مزيج من سعرات حرارية زائدة، مع قلة في النشاط البدني والتأثيرات الجينية.
وقد دعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بجميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات، واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد 920001177، البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.
Your browser does not support the video tag.