البرلمان العربي: الكفاح المسلح ضد الاحتلال ليس تطرفاً

اعتمدت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي أقرها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الثالث مضامين جديدة وشاملة لمعالجة التطرف والإرهاب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وإعلامياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وقضائياً بجانب البعد الأمني والعسكري لضمان شمولية مكافحة التطرف والإرهاب واجتثاث جذوره، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط إستراتيجي شامل.
وشددت الوثيقة على أن الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وأيضاً الدفاع عن الوحدة الترابية لأي من الدول العربية، لا تعتبر أعمالاً إرهابية.
وأكدت على ضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام والعمل على مناصحة المغرر بهم.
ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية، مطالبةً بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير للفكر المتطرف ورعاية الإرهاب.
واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها، مثمنة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات في توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية.
وطالبت الوثيقة بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وأكدت الوثيقة التي سيرفعها البرلمان إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد الشهر المقبل في الرياض، ضرورة التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول العربية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب والتطرف في المنطقة العربية.
ونوهت الوثيقة إلى ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً، واعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ودعم البلدان التي ترزح تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
وذكرت أن إنجاز مشروعات تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي.
ولفتت الوثيقة إلى تعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.
ودعت لتجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر، مطالبة بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" في المملكة، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر. وأيضاً طالبت بدعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب.
وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها، مثمنة إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة الإرهاب داخل هيكل جامعة الدول العربية.
وطالبت بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في أبريل 1983، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر 1985م.
واختتمت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب بآلية تنفيذ أكدت على اعتبار الوثيقة أساساً لتحديث وتطوير التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)، وتكليف البرلمان العربي بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والجهات الأخرى ذات الصلة، وأهمية اعتماد منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الإرهاب.
Your browser does not support the video tag.