البرلمان العربي: الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان.. ليس تطرفاً

اعتمدت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والارهاب التي أقرها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الثالث مضامين جديدة وشاملة لمعالجة التطرف والإرهاب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وإعلامياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وقضائياً بجانب البعد الأمني والعسكري لضمان شمولية مكافحة التطرف والإرهاب وإجتثاث جذوره، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل، وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وشددت الوثيقة على ضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسى والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام والعمل على مناصحة المغرر بهم، ودعت إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة وإستقرار الدول العربية، مطالبةً بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات، واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها.
وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، وطالبت بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وتدعو الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية وما هو متفق عليه موجب القانون الدولي، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب.
وأكدت الوثيقة العربية التي سيرفعها البرلمان إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد الشهر المقبل في الرياض ضرورة التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول العربية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب والتطرف في المنطقة العربية، وطالبت بنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات.
ودعت إلى تعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وأكدت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، كما دعت لإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.
وحثت الوثيقة العربية لمكافحة الإرهاب على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من دولها في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً, مما يسهم فى تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات، ودعت لاعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
ودعت الوثيقة لتفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية، والاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030، ونبهت الوثيقة على أهمية تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصةً تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.
وطالبت الوثيقة بإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، ودعت الوثيقة لتجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر، ودعت إلى بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "إعتدال" بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه ودعم البلدان التي ترزخ تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها، وطالبت بدعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال وثمنت الوثيقة دور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية، وطالبت بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.
ودعت وثيقة مكافحة التطرف والإرهاب لاتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية، غير المصادقة، على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تحقيق إجماع عربى على التشريعات الموحدة باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب. وطالبت بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في أبريل 1983، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر 1985م.
وأكدت ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية في الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني، ودعت للإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال، كما جددت المطالبة بمراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد، واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها.
واختتمت الوثيقة بآلية تنفيذ أكدت على اعتبار الوثيقة أساساً لتحديث وتطوير التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)، وتكليف البرلمان العربي بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والجهات الأخرى ذات الصلة، وأهمية اعتماد منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الإرهاب.
و ثمّنت الوثيقة إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة الإرهاب داخل هيكل جامعة الدول العربية، ونشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة خطط وجهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الدول في إطار جامعة الدول العربية.
ودعت إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتحديد آليات لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمني بين الدول العربية، وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الحد من مخاطر الفكر الإرهابي.
Your browser does not support the video tag.