قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

إدانة عربية للتدخل التركي في شؤون مصر وليبيا.. وتحفظ سوداني قطري

أدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس (السبت) التدخل التركي في بعض أقطار الوطن العربي، خصوصا مصر وليبيا، رغم تأكيدهم على العلاقات العربية التركية التاريخية وعلاقات حُسن الجوار والتعاون، فيما تحفظ رئيسا المجلس الوطني السوداني ورئيس مجلس الشورى القطري على القرار.
وطالب البرلمانيون العرب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس يوم 21 ديسمبر الماضي.
وأكدوا في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، على الطلب من القمة العربية التي ستعقد بالرياض في مارس القادم، تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980 بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية (بغداد 1990، والقاهرة 2000).
وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي على ضرورة دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها بوصفها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على المستويات كافة من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
واعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي «الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب»، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية بالرياض في مارس القادم.
وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وأكد الموقعون على الوثيقة حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وحذرت الوثيقة من التدخل الإيراني في المنطقة العربية، مؤكدة أن التدخل الإيراني، أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.
وطالبوا بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» بالسعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم.
وطالب الموقعون على الوثيقة بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.
وكلّف الموقعون على الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
ودعت الوثيقة إلى مراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.