سيطرة الأفراد على تداولات الأسهم الخليجية يضعف تفاعلها مع الارتفاعات القوية للأسواق العالمية

شهدت الأسواق الناشئة العالمية أفضل أداء سنوياً في العام 2017 مقارنة بالأسواق المتقدمة وغيرها من فئات الأصول الأخرى بتحقيقها نمواً بنسبة 34.3 في المائة خلال العام. إلا أن هذا النمو الهائل لم ينتج عنه سوى تأثير ضئيل على أسواق الأسهم الخليجية التي أنهت تداولات العام بمكاسب إيجابية محدودة بلغت نسبتها 0.7 في المائة وفقاً لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الخليجية حيث إن المخاوف الجيوسياسية الإقليمية أثرت على تدفق الأموال الدولية، وكذلك على الاستثمارات المحلية من قبل المستثمرين المحليين في المنطقة.
كما كان التأثير العام للنفط على اتجاه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متواضعاً نسبيا ًمقارنة بالسنوات السابقة. حيث أغلق النفط فوق مستوى 60 دولاراً أميركياً للبرميل، فيما يعد أعلى إغلاق سنوي على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث يبدو أن اضطرابات العرض من قبل بعض المنتجين تعمل فيما يبدو على دفع أسواق النفط نحو تحقيق إعادة التوازن بوتيرة أسرع في العام 2018 بالمقارنة مع التوقعات السابقة. كما أن هيمنة مستثمري التجزئة المحليين في أسواق الأسهم الخليجية جعلها شديدة التفاعل نحو القضايا الإقليمية وحالة الاقتصاد الكلي الحالية، مما أدى إلى عمليات بيعية متكررة. إلا أنه على الرغم من ذلك، عملت عدد من التطورات الإيجابية على تقديم الدعم من وقت لآخر مما أدى إلى سحب بعض الأسواق نحو تحقيق بعض المكاسب.
وقد بدأ العام بوتيرة إيجابية مع تحقيق سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة لأعلى مستوياتها على مدى عدة أشهر لتواصل بذلك الزخم الذي شهدته بنهاية العام 2016. إلا أنه وعلى الرغم من قدرة الكويت على المحافظة على ذلك الزخم، إلا أن المؤشرات السعودية قد منيت بالتراجع بفقدها نسبة 6 في المائة خلال العام على خلفية تراجع أسعار النفط.
كما دفعت المعنويات الإيجابية المتعلقة بتأهيل سوقي الكويت والسعودية للانضمام لمؤشر فوتسي إلى دفع الأسواق نحو الارتفاع. وعلى الرغم من عدم تمكن السعودية من الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية نظراً لتأجيل البت في هذا القرار حتى مارس 2018، إلا أن الارتفاعات التي تم تسجيلها قبل اتخاذ القرار قد انعكست بالفعل على مؤشر السوق. وأدى قرار ضم بورصة الكويت للمؤشر سالف الذكر إلى تعزيز السوق المحلي بقوة ودعم أنشطته. في المقابل، كانت أسواق قطر والإمارات الأكثر تراجعاً على مستوى الأسواق الخليجية مما أدى إلى جعلها الأسوأ أداءً على مستوى الأسواق الناشئة العالمية.
وتراجعت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية بمعدل الخمس وبلغت 304 مليار دولار أميركي مقابل 399 مليار دولار أميركي في العام 2016. وقد نتج هذا الأداء السلبي في الأساس على خلفية تراجع التداولات في السعودية بنسبة 28 في المائة والإمارات بواقع 14 في المائة. في حين كان من الملاحظ تضاعف تداولات السوق الكويتي خلال العام 2017 بتداولات بلغت قيمتها 19 مليار دولار أميركي.
استمرار نمو الأسواق العالمية في العام 2017
اكتسب نمو أسواق رأس المال العالمية مزيداً من الزخم في العام 2017، بريادة كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. وسجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أفضل أداء سنوي وحقق مكاسب بنسبة 34.3 في المائة بعد تحقيق مكاسب مرتفعة أحادية الرقم خلال العام السابق. ومن أبرز العوامل الإيجابية الملحوظة خلال العام تسجيل مؤشر الأسواق المتقدمة لنمو بلغت نسبته 20.1 في المائة، بما يبرز الأداء القياسي لأسواق الأوراق المالية الأميركية واليابانية والأهم من ذلك التحول الذي شهدته سوق الأسهم الأوروبية بتحقيقها مكاسب بلغت حوالي 9 في المائة بالمقارنة بأداء باهت خلال العام السابق. وتتمثل أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في دعم نمو الأسواق المتقدمة في تحسن النمو العالمي بما دفع أرباح الشركات نحو الارتفاع بالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية الإيجابية التي عززت أنشطة الاستثمار.
علاوة على ذلك، ظلت مستويات التضخم تحت السيطرة بما ساعد على صياغة سياسات نقدية تيسيرية ونتج عن ذلك تشكيل نظرة توسعية. ووفقاً لوكالة رويترز، تمكنت الشركات الكبيرة والمتوسطة التي يتكون منها مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية من إضافة أكثر من 8 تريليون دولار أميركي لقيمتها السوقية خلال العام 2017. كما شهدت السلع ارتفاعاً بنهاية العام، مع ارتفاع العقود الآجلة للنحاس بنسبة 30 في المائة بنهاية العام في حين سجلت المعادن الأساسية الأخرى ارتفاعات هائلة بنهاية العام. أما من جهة النفط، فقد اكتسبت أسعاره زخماً خلال ديسمبر 2017 بعد أن شهدت فترة خمول مع بزوغ أنباء عن تأثر الإمدادات النفطية من قبل اثنين من المنتجين فيما أدى إلى دفع أسعار النفط لتتخطى حاجز ال 60 دولار أميركي والاستقرار عند تلك المستويات لفترة ممتدة من الزمن على الرغم من المخاطر المرتبطة بالنفط الصخري. وفيما يتعلق بأداء العام 2018، تتوقع بحوث كامكو أن معدلات النمو الاقتصادي سوف تشهد اعتدالاً مع رفع أسعار الفائدة بحوالي أكثر من ثلاثة مرات خلال العام 2018، الأمر الذي سيجعل من قيام الشركات بزيادة رأسمال إضافي أمراً مكلفاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضييق الهوامش والنبرة الاحترازية للمستثمرين تسلط الضوء على أن الأخبار الجيدة قد يكون تم أخذها في الاعتبار بالفعل ضمن النمو الحالي الذي تشهده الأسواق.
Your browser does not support the video tag.