«المركز»: «أغسطس» يشهد أداءً قوياً للكويت والسعودية وسلبياً للسوق القطري

أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق لشهر أغسطس 2017 أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان سلبياً. وتراجع السوق القطري بنسبة 6.4 % بعد المكاسب التي حققها في شهر يوليو، ليكون السوق الأسوأ أداءً في المنطقة في أغسطس، وذلك نتيجة للضغوط الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية، والتي جددت المخاوف حول تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري.
وأوضح تقرير "المركز" أن مؤشر الكويت الوزني والمؤشر السعودي كانا الأفضل أداءً في المنطقة بارتفاع نسبته 4.2 % و2.3 % على التوالي. وجاء هذا الارتفاع إثر مناقشات حول احتمالية ضم السوقين السعودي والكويتي في مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russel) للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى إمكانية ضم السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة في العام المقبل.
وأوضح التقرير أن القيم المتداولة في شهر أغسطس تعكس الحالة السلبية في السوق، حيث انخفض حجم التداول بنسبة
16 ٪ مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 7 % على أساس شهري. وحيث شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في السيولة، باستثناء عمان والكويت، حيث شهدت بورصاتهما ارتفاعاً بنسبة 14 %، 7 % في القيمة المتداولة. ويعود هذا الارتفاع في السيولة إلى تزايد الشراء من قبل المستثمرين في السوقين.
ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (20.2 ضعفاً)، والمملكة العربية السعودية (15.3 ضعفاً)، والكويت (14.5 ضعفاً). في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 8.7 أضعاف و10.1 أضعاف أرخص نسبيًا بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت الأسهم الممتازة إيجابية بصورة عامة، فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، والتي كان أداؤها سلبيًا في شهر أغسطس، حيث خفضت وكالة فيتش Fitch التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب العقوبات. ويهدد هذا التراجع بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، والتي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى.
أرباح الشركات الخليجية
تراجعت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 1 % في النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وظل أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً، حيث ظلت أرباحه ثابتة على أساس سنوي عند 15.2 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2017. وساهم تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في تمكين قطاع السلع الأساسية من تحقيق نمو بنسبة 8 ٪ في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017. وكانت المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت هي الدول الثلاث التي حققت نمواً للأرباح بنسبة 7 %، و6 %، و2 % على التوالي. وقد عزز الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي نمو الأرباح في المملكة العربية السعودية، في حين ساهم الأداء الإيجابي في قطاع السلع الأساسية وكذلك قطاع العقارات في نمو أرباح الشركات في الكويت بصورة كبيرة.وشهدت جميع القطاعات في قطر، باستثناء قطاع المصارف، انخفاضًا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2017، حيث شهد قطاعي الاتصالات والسلع، بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضًا بنسبة 26 %، و32 %، و17 % على التوالي. كما شهدت عمان تراجعاً بنسبة 30 % في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017، في حين ارتفعت الأرباح في البحرين بنسبة 6 % في النصف الأول من عام 2017.
وتراجع سعر نفط برنت ليبلغ 52.38 دولاراً أميركياً من 52.65 دولاراً أميركياً، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط عند 47.23 دولاراً أميركياً من 50.17 دولاراً أميركياً في نهاية أغسطس 2017 مقارنة مع نهاية يوليو 2017. وقد ساهم كلٌ من إعصار هارفي، وصيانة بحر الشمال، والاضطرابات الجديدة، وارتفاع الناتج الأميركي في تباين الأسعار بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي.