حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً متفاوتاً خلال شهر فبراير الماضي لتوخي المستثمرين الحذر على الرغم من أن بداية العام كانت إيجابية. وتراجع الزخم الذي ساد في شهر يناير بسرعة نظراً لاتباع المستثمرين منهج الانتظار والترقب تجاه التداعيات المحتملة لخطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومخاوف من النمو في الصين ومنطقة اليورو، فيما كانت لحالة الريبة حيال التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه برنامج التيسير الكمي تأثير ضعيف على تشجيع المستثمرين في شهر فبراير. وانخفض مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو خلال الشهر مما عكس اتجاه الارتفاع الذي شهدهما الشهرين الماضيين، وحقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بنسبة 1.4% في شهر فبراير بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.3%، أما بالنسبة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فقد أظهرت المؤشرات الرئيسية تحقيق ارتفاعات ضئيلة. من ناحية أخرى، تراجع مؤشر السوق السعودي "تداول" بنسبة 0.6% خلال شهر فبراير منهياً تعاملاته دون مستوى ال 7000 نقطة حيث ينتظر المستثمرون حزمة أخرى من المحفزات عقب الإعلان عن النتائج الجيدة للشركات وزيادة في الميزانية، في حين حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء بارتفاع بلغ 5.7% نتيجة النتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح الكبيرة في القطاع المصرفي، وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.5% محتلاً ثاني أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر فبراير، وحقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 2.1%، في حين حقق السوق القطري أسوأ أداء مقارنة بأسواق المال الخليجية الأخرى متراجعاً بنسبة 2.2% بعد أن ارتفع بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي. وبحسب تحليلات "بلومبرج وبحوث جلوبل" ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية بنسبة 0.1% لتبلغ 767.8 مليار دولار في نهاية شهر فبراير، وتفاوت الأداء خلال الشهر حيث حققت اربعة اسواق ارتفاعاً في حين تراجع أداء ثلاثة أسواق الأخرى. أما السوق السعودية، التي تعتبر أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فخسرت 2.3 مليار دولار من قيمتها السوقية التي تبلغ 381.6 مليار دولار ما يمثل 49.7% من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما جاءت السوق القطرية، التي تعتبر ثاني أكبر أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل 16.7% من إجمالي القيمة السوقية في المرتبة الثانية بخسارة بلغت 2.5 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر فبراير. وعلى الجانب الآخر، أضافت سوقا أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 5.7 مليارات دولار لقيمتها السوقية خلال شهر فبراير.
