قال تقرير صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" أن الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة %3.2 خلال شهر أبريل الماضي، وكانت قد ارتفعت بنسبة %6 في شهر مارس و %7.6 في شهر فبراير. ودفع السوق السعودي باقي الأسواق الخليجية للتراجع حيث خسر %3.6 بينما ربح 18% منذ بداية السنة. كما خسر السوق القطري بنسبة 1.2% خلال الشهر، وهو السوق الخليجي الوحيد الذي سجل خسائر للفترة منذ بداية السنة، بينما حقق السوق العماني ارتفاعاً بنسبة 3.2% خلال شهر أبريل الماضي. وحسب توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم، فإنه من المتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.3% في 2012 برصيد حساب يبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، موازنة مالية عامّة تبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير للقطاع المالي في السعودية، على الضرورة الملحّة لتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي في المملكة باتجاه تعزيز استقلالية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وأطلقت حكومة دبي صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي بشريحتين، وتدعم هذه الصكوك أصول عقارية. وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 600 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 4.9%، بينما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 650 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 6.45%. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في الكويت مستقرّة بسبب تعافي الربحية، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية الجيّدة التي تتسم بالإنفاق الحكومي العالي. وعلى صعيد آخر، انخفض حجم التداول في أسواق دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل بمقدار 25% مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 18%، لتصل إلى 77 مليار دولار أمريكي. وشهدت البحرين أكبر تراجع في مستويات السيولة حيث انخفضت بنسبة 70% خلال الشهر. واستأثر السوق في السعودية على 91% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن مستويات السيولة فيه تراجعت 18% خلال الشهر. أمّا المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع مستواها بنسبة 38% خلال شهر أبريل (وفق مؤشر المركز للتقلب – MVX). وارتفعت المخاطر في السوق السعودية بنسبة 48% خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في أبوظبي بنسبة 44%. وشهدت الأسواق العالمية أداء سلبيا بشكل عام بسبب المؤشرات الاقتصادية المتفاوتة وظهور أزمة الديون الأوربية مجدّدا، حيث خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين ليصبح BBB+. كما انخفض سعر النفط الخام بنسبة 2.5% تقريباً ليصل سعر برميل النفط إلى 119.8 دولارا أمريكيا في ظل التقارير الاقتصادية الضعيفة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة. وارتفع مؤشر جيفريز رويترز CRB بنسبة 0.96% . كما انخفض مؤشر الأسواق العالمية بمعدل 1% في أبريل بسبب المخاوف الناجمة عن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر225Nikkei بنسبة 5.2% في أبريل رغم أنه سجّل ارتفاعاً قدره 3.7% في الشهر الذي سبقه. وكاد سوق شنغهاي أن يتعافى تماماً من خسائره في مارس والتي بلغت 6.8%، حيث سجل خلال شهر أبريل ارتفاعاً نسبته 5.9% وسط تطلّعات المستثمرين لإنفاق حكومي أكبر لتواجه به تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
