ملكية المؤسسات في سوق الأسهم ترتفع 6 %.. والأفراد تتراجع 3 % بنهاية الربع الثالث

ساهمت الارتفاعات التي شهدها السوق خلال التسعة أشهر من العام 2016 إلى ارتفاع القيمة السوقية للسوق السعودي إلى 1.7 تريليون ريال، وكانت الاخبار الإيجابية التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية إلى تحسن السوق وإلى رغبة المستثمرين في الدخول وخصوصاً مع تراجع أسعار العقار التي كانت مصدر دخل جيد للمستثمرين.
وكان لارتفاع أسعار النفط الأثر القوي لارتفاع السوق مع بعض الإصلاحات التي شهدتها السوق المالية وقرب إدراجها في المؤشرات العالمية مثل فوتسي راسل ومؤشر مورجان ستانلي MSCI والتي سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودي والمساهمة في التحول التدريجي للسوق من سوق يتحكم فيه الأفراد بنسبة تصل إلى 80 % من حجم التداولات اليومية إلى سوق مؤسساتي يسير وفق معايير واضحة تخفف من التذبذبات الحادة التي تكبد المستثمرين خسائر فادحة، خلال التسعة الأشهر من العام الحالي لوحظ ارتفاع مؤشر ملكية المؤسسات السعودية في سوق الأسهم بحوالي 6 % وبقيمة ملكية تتجاوز 200 مليار ريال بينما انخفض مؤشر مساهمة الأفراد في ملكية الشركات بحوالي 3 % على أن قيمة الملكية ارتفعت بحوالي 73 مليار ريال.
كما تراجع مؤشر ملكية الحكومة في الأسهم بحوالي 4 % بالرغم من ارتفاع قيمة الملكية بحوالي 95 مليار ريال ومعلوم أن الحكومة لا تغير ملكيتها في الشركات فهي في الغالب ثابته وتتحرك في نطاق ضيق جداً واستثمر مؤخراً صندوق الاستثمارات العامة في شركة المراعي بحصة تقارب 16 %، المستثمر الخليجي تراجعت ملكيته بنسبة بسيطة حولي 3 أعشار في المئة، كذلك تراجعت ملكية الشركاء الاستراتيجيين بحوالي نصف في المئة وقد شهد السوق تخارج عدد من الشركاء الاستراتيجيين من بعض الشركات مثل ساب تكافل والبنك السعودي الفرنسي، بينما زادت ملكية المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال عمليات المبادلة.
وتراجع السوق السعودي خلال شهر أكتوبر بشكل حاد وفقد مستويات 7400 نقطة وهو الآن تحت مستوى 7000 نقطة ويحاول أن يصعد أعلى من هذا المستويات والتي تعتبر نقطة نفسية مهمة وقد ينجح في ذلك خلال الفترة القادمة وخصوصاً أن أرباح الشركات القيادية في السوق مثل مصرف الراجحي وسابك والاتصالات السعودية أتت أعلى من توقعات المحللين.
*محلل مالي