دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، المكوّنة من كتاب يحوي 2323 مبدأً وقراراً قضائياً، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ. وقال في الحفل المقام بهذه المناسبة، بمركز التدريب العدلي، الأربعاء: إنّ مجموعة المبادئ التي أعدّتها المحكمة العليا بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عاماً بدءاً من 1391ه حتى 1437ه، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية للحقوق وصيانتها. وأكد د. الصمعاني أن الجانب الموضوعي في القضاء له أهمية بالغة، ولاسيما فيما يتعلق بتقرير المبادئ التي تمثل استقرار الاجتهاد القضائي المستند إلى مراعاة القواعد الشرعية والاعتبارات الواقعية، مضيفاً: "وتتأكد الأهمية إذا كانت هذه المبادئ صادرة من أعلى المحاكم ومنتهاها وهي المحكمة العليا". وأوضح أن ثمرة المبادئ القضائية لا تقتصر على التطبيق في الدعاوى المنظورة من مختلف المحاكم ومراعاة ما قررته تلك المبادئ من قواعد شرعية ونظامية موضوعية وإجرائية، وما أكد عليه نظام القضاء في هذا الشأن، وإنما يمتد ذلك ليشمل المجالات العلمية والتاريخية، مع ما تمثله من قيمة قضائية مرجعية للمدونات والأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة بالشأن العدلي بشكل عام، وهي ثمرات لا يمكن أن تخفت الحاجة إليها أبداً. وأضاف وزير العدل: "بالنسبة للوزارة فإن نشر الأحكام والمبادئ القضائية منهجية ثابتة ومسار أساسي، وسنعزز هذا التوجه إلى أن نصل -إن شاء الله- إلى أن يكون الأصل في الحكم القضائي النشر والاطلاع، واليوم ونحن نسعد بتدشين المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وما تتضمنه من إبراز جهود القامات الشرعية والقضائية في المملكة خلال العقود الماضية، وما تحمله من ثراء فقهي تمثل في تقريرها لهذه المبادئ المؤسسة على الأدلة الشرعية، ولتكون ميداناً خصباً للدارسين والمتخصّصين والمراكز البحثية في إثراء الساحة العلمية". وأكد أن المبادرات والمشروعات كافة في المرفق العدلي لم يكن لها أن تتم لولا توفيق الله تعالى ثم ما نجده من دعم واهتمام من خادم الحرمين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن مكانة المبادئ القضائية تستدعي العمل على استخلاصها ونشرها، تحقيقاً للشفافية، ونشراً للثقافة العدلية، وإبرازاً لتاريخ القضاء في المملكة، ومراحل تطوّر اجتهاده القضائي، بالإضافة إلى توحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتشابهة اعتماداً على إعمال تلك المبادئ. وأشاد د. الصمعاني بجهود مركز البحوث في الوزارة والمحكمة العليا التي أثمرت هذا النتاج العلمي الضخم الذي يتضمن المبادئ المستقاة من قرارات وأحكام لقضايا دُقّقَت من قِبل الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الأعلى، إضافةً إلى المحكمة العليا بهيئتها العامة ودوائرها القضائية، مشيراً إلى أن القضاء في المملكة سار منذ تأسيس هذه الدولة المباركة وفق الشريعة الإسلامية التي جاءت خاتمة للشرائع ومناسبة لكل زمان ومكان، لافتاً النظر إلى أن تاريخ القضاء السعودي غني وحافل بالتجارب الرائدة والاستنباطات والقراءات المقاصدية لنصوص الشريعة التي خلّفها علماؤنا وقضاتنا. ولفت إلى أن نشر هذه المبادئ والقرارات ستخدم المختصين من قضاة وأكاديميين ومحامين في معرفة الاجتهاد الشرعي والنظامي لرأس الهرم القضائي، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التفاوت بين الأحكام القضائية من خلال تطبيق المبادئ في الوقائع المتشابهة، وتُمهد لتوقع المخرجات القضائية في المجالات التي تعدّدت فيها الاجتهادات القضائية. يشار إلى أن هذا المنتج العلمي يتكون من إصدارين: الإصدار الأول يتكون من جزء واحد يحتوي على 2323 مبدأً وقراراً قضائياً مستمداً من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة، والإصدار الثاني هو مجموعة المبادئ والقرارات: ويقع في ثمانية أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ القضائية. وزير العدل ورئيس المحكمة العليا خلال التدشّين Your browser does not support the video tag.
