اطَّلع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال زيارته لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض، على تجربة إطلاق مشروعي "ناجز" و "استئناف بلا ورق" المطبقين في المحكمة، مؤكدًا أن هذين المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات. وحث د. الصمعاني خلال زيارته الاثنين، القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين. وأوضح أن بوابة ناجز الإلكترونية تهدف إلى خدمة المستفيدين كافة من مواطنين ومقيمين، حيث تُمكّن هذه البوابة المستفيدين من الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل. وفيما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يومًا عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين. وشدد الصمعاني خلال جولته التفقدية على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال. وقال وزير العدل: تشهد مراحل التقاضي تطورًا رقميًا لافتًا سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل موازٍ من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية عن تقدم كبير في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عمومًا. وأكد د. وليد الصمعاني، أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشروعات والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيدًا بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام. وزير العدل يلتقي أحد المراجعين
