اطّلع وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، خلال زيارته محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، على تجربة إطلاق مشروعي «ناجز» و«استئناف بلا ورق» المطبقين في المحكمة، مؤكدا أن هذين المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا، واختصار الإجراءات. وحث الوزير خلال زيارته، أمس، القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل مزيد من العطاء لخدمة المستفيدين، موضحا أن بوابة ناجز الإلكترونية تهدف إلى خدمة المستفيدين كافة من مواطنين ومقيمين، إذ تُمكّن هذه البوابة المستفيدين من الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها. استئناف بلا ورق أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، إذ تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل. وشدد الدكتور الصمعاني خلال جولة تفقدية للمحكمة، على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها، بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال. تطور رقمي قال وزير العدل، تشهد مراحل التقاضي تطورا رقميا لافتا سهّل على المترافعين، وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل موازٍ من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية عن تقدم كبير في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عموما. مشاريع ومبادرات أكد الصمعاني أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بكثير من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة، وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيدا بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات، الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية كثيرا من المهام.
