الكشف عن لغز خفض ملكية الأسهم

قبل نحو 11 عاما كتبت في "الرياض" مناشداً هيئة السوق المالية ورئيسها آنذاك الدكتور عبدالرحمن التويجري أن يكشف عن ملاك الأسهم الذين يملكون نسبة 5 بالمئة فأكثر، لأن مثل ذلك الكشف سيكون له أهميته في رفع مستوى الشفافية في السوق المالية، وبعد فترة قصيرة تم الكشف عن الملاك لتلك النسبة التي اقترحتها وما فوقها، وما زالت تعتبر حتى يومنا هذا من المؤشرات المهمة التي يستطيع كل مستثمر أن يعيرها اهتمامه، وأن يعتبرها مؤشراً مهما يضعها إلى جانب المؤشرات المالية الأخرى في صناعة قراراته.
من الصعب التعرف على معرفة الأبعاد الخفية التي تدفع كل مالك للتخلص من أسهمه خاصة إذا لم يكن له علاقة بمجلس إدارة الشركة، كما أنه من الصعب أيضاً معرفة الأسباب التي قد تظهر لاحقاً من جراء زيادته لنسبة ملكيته في الأسهم إذا لم يكن عضواً بمجلس الإدارة وكان فقط مالكاً ضمن الملاك، فقد يكون عائد ذلك إما تفاؤلاً بمستقبل الشركة التي رفع من ملكيته لأسهمها أو أن لديه لغزا خفيا استطاع الوصول إليه لم يعرفه أحد بعد دفعه لأن يكافح وراء خفض ملكيته.
لكن من السهل أن توضع قيود على من لهم علاقة بمجلس إدارة الشركة أو بالشركة إذا كانت من ضمن الشركات العائلية التي أدرجت في السوق المالية، وإلا لخرج الكشف عن ملاك الأسهم عن أهدافه، فماذا عن عضو مجلس الإدارة الذي يرفع من ملكيته ويزيدها إما بأسلوب مفاجئ لسوق المال وللمستثمرين، وإما بخفضها بأسلوب مفاجئ وبنسبة كبيرة، أليس لذلك أسباب لم يطلع عليها المستثمرون وكان من المفترض أن تكشف وتظهر في السوق دون أن تكون خفية ولتكون المعلومات عادلة وفي متناول الجميع.
ما حدث في أواخر شهر نوفمبر الماضي من قبل إحدى الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية حينما سعت لأن تخفض من ملكيتها في الشركة من نحو نصف نسبة التملك وبنسب تعتبر ضخمة في رأيي حتى انخفضت إلى نحو 14 بالمئة، وذلك حسب آخر إحصائية للملاك الرئيسيين التي تصدرها "تداول" يجب أن يقود إلى إحداث تعديلات على سياسة الإفصاح لدى حدوث تطورات على ملكية الأسهم، وضرورة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، فيكفي الهروب الذي حدث من قبل ملاك "شركة المعجل" قبل انهيارها لأن يكون عبرة للجميع.