أعلنت شركة السوق المالية السعودية أمس، عن تطبيق قرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن آلية جديدة للإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، وذلك ابتداء من أول يوم عمل للسوق «تداول» بعد إجازة عيد الفطر للعام الهجري الحالي 1437ه. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الهادفة لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية. وبحسب بيان «تداول»، فإن آلية الإفصاح الجديدة ستكون إضافة للآلية الحالية المتعلقة بملكية ملاك أسهم الشركات المدرجة في السوق، حيث تقوم الشركة بالإفصاح من خلال موقعها الإلكتروني عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي وذلك بناء على المعلومات التي يتم تزويد «تداول» بها عن طريق الشركات المدرجة، كذلك تقوم شركة السوق المالية من خلال موقعها الإلكتروني بالإفصاح عن نسبة ملكية المساهمين الذين تظهر نشرة الإصدار خضوعهم لفترة حظر وحتى صدور موافقة الهيئة على رفع الحظر عن أسهمهم. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل«الجزيرة» في وقت سابق عن ترتيبات بين هيئة سوق المال وشركة «تداول» تستهدف رفع مستوى نشر المعلومات المتعلقة بصفقات وملكية الشركات المدرجة المتاحة لدى مركز إيداع الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني، والمعلومات المتعلقة بأعمال وأنشطة شركة «تداول» وأفادت «المصادر» حينها بأن الهيئة تنظر الى الدور المهم ل«تداول» في إثراء سوق المال بالمعلومات التي ترفع من شفافية وكفاءة وعدالة السوق، خصوصا أن هذه المعلومات تكتسب أهمية قصوى في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين بالسوق، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف استراتيجية عدة تعمل هيئة سوق المال على إنجاز بدءا من رفع مستوى الحوكمة وتحسين متطلبات الإفصاح في السوق المالية، وتوعية وتثقيف جميع شرائح المستثمرين بمعاملات الأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للحد من وقوع المخالفات في السوق، بهدف تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وحماية المستثمرين. فيما أجمع اقتصاديون تحدثوا ل«الجزيرة» في وقت سابق، على إيجابية المطالبة لهيئة سوق المال برفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الأسهم الذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5 بالمائة فأكثر لكل شركة، ويخفي جميع الملكيات التي دون هذا المعدل حتى وإن كانت قريبة جداً منه، بالإضافة إلى مطالبة الهيئة بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً في الشركات المدرجة، كما هو معمول به في عدد من أسواق المال العالمية. وأشاروا إلى أن هذه المطالبة في حال اعتمادها ستدعم السوق بمزيد من الإفصاح والشفافية، وذلك لكون الأسلوب الحالي لا يعكس حقيقة الملكيات المؤثرة بالسهم، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية أن تأخذ هيئة السوق هذه المطالبة بمحمل الجد، أو بمقترحات سابقة تطالب بتخفيض النسبة الإلزامية للإفصاح بأقل من النصف.
