متى نشتري عقاراً؟

سؤال يتكرر يوميا عن الوقت المناسب لشراء عقار سكني سواء أرضا أو وحدة سكنية جاهزة نقدا أو بالاقتراض، الجواب ببساطة أنه لا يستطيع كائنا من كان أن يجيب على هذا السؤال بدقة، ولكن هناك مؤشرات قد تساهم في اتخاذ القرار السليم وبما يتناسب ووضع السائل وإمكاناته المادية ومدى حاجته وجاهزيته للشراء.
بنظرة على السوق العقاري نجد أن الأسعار انخفضت منذ سنتين سواء الأراضي أو العقارات الجاهزة ولكنها بنسب متفاوتة وحسب الموقع والخدمات المتوفرة وإن كان الانخفاض الأكبر قد طال الأراضي أما الوحدات السكنية الجاهزة فهي عند حدود أقل والسبب أن غالبية مالكيها سواء أفرادا أو مؤسسات قد اشتروا الأراضي بأسعار أعلى من سعرها اليوم، وقد يتنازل عن نسبة معينة 10 % إلى 15 % في بعض الأحيان وهي من هامش الربح الذي كان يتوقعه، لكنه لن يتنازل أكثر إلا إذا كان لديه التزامات مالية أو قروض بهدف تفادي خسائر أكبر وهذه الحالات قليلة. والبقية سوف يلجؤون إلى حلول التأجير كبديل طمعا في الحصول على عائد ولو قليل بانتظار ارتفاع أسعارها مرة أخرى بعد 5 أو 10 سنوات.
الدولة نجحت في كبح جماح التضخم والمضاربة بالأراضي وهيأت حلول الإسكان الأساسية التي تتمثل في ثلاثة محاور، الأول في تنظيم عمل السوق والقضاء على الاكتناز والاحتكار للأراضي بهدف المضاربة بالأسعار مثل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وإيقاف المنح بمساحات كبيرة وتزوير الصكوك ومنع التعديات على الأراضي الحكومية، ثانيا بتسهيل إجراءات الاقتراض ووضع الضوابط التي تنظم عملية الإقراض من قبل البنوك وجهات التمويل، ثالثا في تقديم الدعم السكني للمواطنين واستغلال أراضي الدولة التي تملكها داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات وتطويرها مباشرة أو بالتعاون مع المطورين العقاريين ضمن شروط وزارة الإسكان.
هذه أهم ثلاثة محاور يمكن أن تسهم في القضاء على أزمة السكن على المدى البعيد والمحافظة على نظامية العمل في السوق العقاري بعيدا عن الاستغلال والإساءة كما حدث طوال العقود الماضية.
بالعودة الى السؤال فإن اتخاذ القرار يمكن أن يبنى على عناصر مرتبطة ببعضها، وأهمها مستوى الدخل والقدرة على تحمل الأقساط الشهرية لمدة طويلة 10 إلى 20 سنة دون تأثير على التزاماته الأخرى، وكذلك نسبة الإيجار الذي يدفعه مقارنة بقيمة القسط مقابل التملك. وهل سيظل مستأجرا إلى الأبد؟
إذا القرار يفترض أن يكون مبنيا على العوامل المحيطة بالمواطن الباحث عن السكن ومدى قدرته وحاجته الأسرية بعيدا عن الآراء المتشنجة أو المدعية للمعرفة أو الباحثة عن المصلحة الخاصة.
أنت من يقرر، ولا تتعلق بنصيحة شخص قد يورطك بالإقدام او الانتظار ويتسبب في القضاء على أحلامك في أمر يمسك وأسرتك ويكلفك 30 عاما من الادخار.