عقدت الجمعية الكندية ل"أصدقاء إيران ديموقراطية" وهي منظمة غير حكومية وغير حزبية وتتابع التحولات في إيران والمنطقة منذ سنين، اجتماعا في موقع البرلمان الكندي – الهيل- تحت عنوان «سياسة كندا والنظام الإيراني: إيران الدولة الأولى للإعدام ورعاية الإرهاب». ورحّب ديفيد كيلغور أحد رؤساء الجمعية بالمشاركين الذين كانوا عددا كبيرا من الأعضاء الحاليين والسابقين للبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلين عن البعثات الدبلوماسية لبعض الدول العربية، بالإضافة إلى المواطنين الكنديين من ضحايا الاغتيال وكذلك الإيرانيين – الكنديين من عموم كندا. وقدّم كيلغور تضامنه القوي مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب غربي إيران حيث خلف أكثر من ألف قتيل، لافتا إلى تقرير المقررّة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران والذي أكد أنه لم يحصل أي تحسّن بخصوص حقوق الإنسان في إيران بعد الاتفاق النووي. وتحدث عدد من أعضاء المنصة بشأن الأخطار التي أوجدها النظام الإيراني وقوات الحرس على استقرار المنطقة وتصدير الإرهاب والتطرف في عموم العالم. كما أكدوا ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية للعدالة، لاسيما اولئك المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل الأممالمتحدة وإنهاء حالة الإفلات عن العقوبة. وأعلن المشاركون في الندوة السيناتور ديفيد تكاتشيك، والسيناتور ليندا فروم والسيناتور ديفيد اسميث (متقاعد) وايروين كوتلر، وجودي اسغرو، والنائب توني كلمنت، والنائب بيتر كنت، وممثلين عن الجمعيات الإيرانية الكندية من عموم كندا، عن دعمهم لإدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب. كما أقيم معرض للصور بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران ومجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 ودور قوات الحرس في نشر الرعب والخوف في أرجاء المنطقة.
