المنتدى يرصد 37 مبادرة وتوصية

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي اليوم الأربعاء أعماله في دورته الثامنة والتي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات. ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيرا إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما توجه الراجحي بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى على ما يقدمه سموه من دعم واهتمام بالمنتدى بما في ذلك تفضل سموه بافتتاح أعمال المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-. وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى الأستاذ علي العثيم وتضمن عددا من التوصيات والمبادرات. فيما خلصت «دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية» إلى جملة من المبادرات من أبرزها: تحويل العمل التشريعي من اقتراحات لمعالجة أزمات أو مشكلات محددة كلما دعت الحاجة إلى عمل مؤسسي شمولي يتسم بالثبات والاستقرار، تطوير صيغ العقود التجارية والاستثمارية وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف واستقرار التعاملات التجارية، تطوير نظام تصنيف المقاولين وإجراءاته وفق الممارسات العالمية المتميزة وبما يحقق شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، تطوير آليات إصدار الرسوم بحيث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار ولا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم المختلفة. وفي «دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيله» توصلت الدراسة إلى مجموعة مبادرات من بينها: صياغة إستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة والطاقة التمويلية لدى المستثمر الأجنبي، صياغة إطار قانوني «نظام» خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي، إيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية البنى الأساسية، تطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع، إضافة إلى تحفيز الشريك الأجنبي مالياً مقابل كل سعودي يحل محل أحد موظفي وعمال الشريك الأجنبي. كما رصدت «دراسة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030»، عدة مبادرات منها: تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها لتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة، وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقاً وإشراك الأطراف المعنية وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر، إعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، إعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية، إعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة والتخصيص بإنشاء هيئة متخصصة بشراكة القطاعين العام والخاص، إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح، تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
* تطوير آليات إصدار الرسوم بحث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت.
* تنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي لدعم مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل.
* صياغة إطار قانوني «نظام» خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي
* تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة.
* إنشاء مجمعات للتكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية.