منتدى الرياض الاقتصادي ينهي أعماله ب37 مبادرة اقتصادية

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أمس أعماله في دورته الثامنة التي استمرت ثلاثة أيام، حيث استعرض المنتدى خلالها خمس دراسات حول الاقتصاد الوطني، ونتج عن تلك الدراسات 37 مبادرة اقتصادية.
وخلُصت دراسة «زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية» إلى خمسة مبادرات أبرزها: إعطاء الأولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات العاملة في مجال التعدين، وإنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة، وكذلك إنشاء مدن تعدينية متخصصة بمواقع تواجد المعادن بالمملكة.
عمل مؤسسي
انتهت «دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية» إلى جملة من المبادرات من أبرزها: تحويل العمل التشريعي من اقتراحات لمعالجة أزمات أو مشكلات محددة كلما دعت الحاجة إلى عمل مؤسسي شمولي يتسم بالثبات والاستقرار، وتطوير صيغ العقود التجارية والاستثمارية وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف واستقرار التعاملات التجارية.
وتطوير نظام تصنيف المقاولين وإجراءاته وفق الممارسات العالمية المتميزة وبما يحقق شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، وكذلك تطوير آليات إصدار الرسوم بحيث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار ولا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم المختلفة.
مستوى المهارات
كما توصلت «دراسة قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي» إلى عدة مبادرات منها: تطوير كفاءة العناصر البشرية سواءً على المستوى المهني أو الأكاديمي، ورفع مستوى المهارات لدى القوى البشرية الوطنية من خلال تطوير البرامج والوسائل التعليمية والتدريبية الموجهة والمتعلقة بأعمال الوحدات الاستشارية، والعمل على الإحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة التي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى إنتاجية العمل في المملكة، وكذلك الاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والإنجاز، وتنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي مما يعزز من دعم مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل، وتعزيز الائتمان الخاص المقدم للقطاع الخاص بإنشاء الصناديق التمويلية التي ستسهم في دعم الاستثمارات في قطاعي الصناعات التحويلية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات والعمالة الماهرة وتطوير قدرات عمالتها الحالية.
معالجة التحديات
في «دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيله» توصلت الدراسة إلى مجموعة مبادرات من بينها: صياغة استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة والطاقة التمويلية لدى المستثمر الأجنبي.
وصياغة إطار قانوني (نظام) خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي، وإيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنى الأساسية، وكذلك تطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع، إضافة إلى تحفيز الشريك الأجنبي مالياً مقابل كل سعودي يحل محل أحد موظفي وعمال الشريك الأجنبي.
القطاع الخاص
كما رصدت «دراسة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030» عدة مبادرات منها: تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها لتجنب الآثار الانكماشية، وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة، ووضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، وكذلك تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقاً، وإشراك الأطراف المعنية وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر، وإعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، وإعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية، وكذلك إعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة والتخصيص بإنشاء هيئة متخصصة بشراكة القطاعين العام والخاص.
كما أوصت الدراسة بإعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح، وتطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية، وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.