اعتمد مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي الدراسات التي ستقدم في دورته الثامنة خلال شهر نوفمبر من العام 2017م، وجاء اختيار موضوعات هذه الدراسات بعد نقاشات واجتماعات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها (186) مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الاعمال، وتغطي الدراسات (5) محاور مهمة تشمل (البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الاعمال، التشريعات والسياسات والاجراءات، والموارد الطبيعية)، وقد روعي في اختيارها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م والتوجهات الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من المميزات والقدرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها المملكة. كما ركزت أهداف الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في رسم ملامح وطن مزدهر، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا بجانب تقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية. ودعماً لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية فقد تم تخصيص دراسة بعنوان (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية امام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها)، وتهدف هذه الدراسة الى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاع العام والخاص بما يحقق النفع للجميع ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، هذا بالإضافة الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار وكذلك تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، وتقديم التوصيات والمبادرات وآلياتها لتحقيق المشاركة الذكية والفعالة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين، وتكمُن اهمية الدراسة في أنها تركز من خلال التوجه الجديد للدولة على إنفاذ مشروع التحول الوطني والذي من ضمن اهدافه تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية من خلال القيام بتمويل وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية من خلال اشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص. وفي محور الموارد البشرية وقع الاختيار على دراسة (قياس ورفع انتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي)، وتكتسب هذه الدراسة اهميتها من منطلق أن الارتقاء بمعدلات الانتاجية يمثل أحد المكونات الاساسية في برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تعمل عليه المملكة حالياً على المستوى الكلي، وتنحصر أهدافها في العمل على تحديد آليات رفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي وذلك من خلال تطوير نموذج لقياس إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتحديد اسباب انخفاض إنتاجيته في الاقتصاد الوطني، إضافة الى دراسة أية تباينات بالإنتاجية بسبب عوامل ديموغرافية او بين القطاعات المختلفة، وازدواجية الاجور وتأثير الانتاجية على تنافسية السوق وكذلك تحديد اثر انتاجية العنصر البشرى (ارتفاعا وانخفاضا) على الاقتصاد الوطني وعلى توقعات النمو، وكذلك معرفة تأثير الانظمة العمالية والبرامج المساعدة في رفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي. وضمن الاهتمام بمعرفة دور القطاع الخاص في رؤية المملكة ستقدم دراسة (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م) وتنبع أهمية الدراسة من كونها الاولى من نوعها في التطرق لمدى جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية والتي من المتوقع ان يلعب القطاع الخاص دورا رائدا في تحقيقها، من خلال المشاركة في تمويل وتشغيل وادارة المشروعات الإنتاجية والخدمية بالإضافة الى تسليط الضوء على ما يجب القيام به من قبل القطاع العام لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح الرؤية المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تهدف الدراسة ايضا الى تحديد دور القطاع الخاص وجاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة وتحليل مكونات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وتحديد الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذ وإنجاح الرؤية وتشخيص السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، اضافة الى استعراض موجز للتحديات والمعوقات التشريعية والاجرائية والاقتصادية والفنية والادارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية، وتوضيح مدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى هذا بجانب العمل على اختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص وتحديد القطاعات ذات الأولوية وتقديم التوصيات والمبادرات وآلياتها التنفيذية لتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تحقيق اهداف الرؤية المستقبلية. وانطلاقاً من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيقا لهذا الهدف فإنه سيتم عبر محور التشريعات والسياسات والاجراءات تقديم دراسة (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) والتي تكتسب اهميتها من خلال سعيها لتكامل المنظومة التشريعية من أجل تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها وكذلك تقويم التشريعات القائمة بهدف تحديد النواقص التشريعية والآثار التي نتجت عن ذلك والبحث في أسباب عدم تفعيل بعض التشريعات وتحديد أثر ذلك على القطاعات الاقتصادية المعنية وايضا في تنازع الاختصاص في إصدار التشريعات وتنفيذها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية وتقديم التوصيات التي من شأنها معالجة المعوقات التشريعية التي تواجه القطاعات الاقتصادية . وبالنسبة لمحور الموارد الطبيعية فقد اختيرت دراسة بعنوان (زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية) والتي تهدف الى تحديد موجهات زيادة القيمة المضافة الصناعية والخدمية في قطاع الثروة المعدنية من خلال الاستغلال الامثل للموارد بطريقة مستدامة بما يحقق الهدف من تنويع مصادر الدخل ويحررالاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتحديد طرق تطوير صناعة التعدين في المملكة واستغلال التطورات التقنية الحديثة لإيجاد صناعات جديدة معتمدة على موارد غير ناضبة، اضافة الى ايضاح اثر الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية في تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على سلسلة القيمة المضافة في إنتاج وتصنيع المعادن وتحديد دور قطاع التعدين بالمساهمة في التنمية المتوازنة، بجانب تنويع القاعدة الاقتصادية وكيفية تعظيم دور القطاع الخاص وتحفيزه وتشجيعه في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع الثروة المعدنية وأثر ذلك في زيادة نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في مقابل تصدير المعادن الخام، ومن اهدافها ايضا تفعيل منظومة عمل متكاملة ومترابطة لتحفيز وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية والصناعات والخدمات المرتبطة به، وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ المشروعات المعدنية وأثر ذلك على تأهيل الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل ونقل وتوطين التقنيات الحديثة هذا بالإضافة الى دراسة تأثير قطاع الطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة في استدامة الصناعات التعدينية وتحديد اساليب وآليات الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال.
