تسعى الأوبك من خلال اتفاقها مع منتجين من خارجها إلى استقرار أسعار النفط نحو نقطة التوازن بين العرض والطلب على المدى القصير وذلك بالضغط على مستويات مخزونات النفط العالمية والذي تحقق نسبياً، مما سيحسن العائد على الاستثمارات ويحفز على استمرارية الإنتاج على أطول مدة ممكنة. لكن هذا يتطلب من جميع أطراف الاتفاق السعي إلى توسيع نطاق اتفاقهم الحالي باحتواء المزيد من المنتجين ومن ثم إعفائهم والتشديد على الالتزام حتى لا يؤدي عودة إنتاج بعض المنتجين إلى ما كان عليه إلى زيادة المعروض. فما زالت أسعار النفط العالمية هشة بمرونة أكبر من العرض وأقل من الطلب في الأجل القصير والتي ستزداد على المدى الطويل مع لجوء المستهلكين إلى استخدام الطاقة البديلة وزيادة المعروض من شركات النفط الصخري. وهنا يكمن تأثير قوى العرض والطلب على تحديد اتجاه الأسعار الحالية والمستقبلية بخلاف ما كانت عليه في السبعينات عندما استطاعت الأوبك التحكم في الأسعار وتحديدها. أما ومع بداية الثمانينات وخاصة في النصف الثاني منها، بدأت الأوبك تفقد السيطرة على الأسواق العالمية حتى مع محاولتها بخفض إنتاجها في مواجهة زيادة المعروض العالمي وتباطؤ نمو الطلب العالمي. فإن ما نشهده في الأشهر الأخيرة من تقلبات في الأسعار يعود إلى العوامل الجيوسياسية في بعض البلدان المنتجة. ورغم نجاح الأوبك بقيادة السعودية وتوسيع دائرة اتفاقها مع منتجين من خارجها ومن أهمها روسيا في بداية 2017م والمحافظة على استقرار الأسعار ما بين (46 – 55) دولاراً حتى 25 أكتوبر 2017م والتي تصاعدت بعد ذلك ليصل سعر برنت إلى 64.27 دولاراً في 6 نوفمبر مع تصريح السعودية وروسيا باستمرارية الاتفاق الذي سينتهي في مارس 2018م أو حتى خفضه ومع ذلك تراجع برنت إلى 62 دولاراً، مما يؤكد على اتساع مرونة العرض التي تجاوزت حدود الأوبك عبر حدود الطلب العالمي المحدود المساحة. وهذا ما دفع السعودية بمحاولة إقناع منتجين جدد بالانضمام إلى الاتفاق الحالي، إدراكاً منها بأن استقرار الأسعار بتوازن العرض والطلب لن يتم إلا باتفاق معظم المنتجين المؤثرين في الأسواق حتى لا يكون ذلك على حساب المنتجين الكبار. وأذكر بأن مرونة أسعار الطلب بلغت (- 0.04)، مما يعني أن زيادة (10 %) في الأسعار سيخفض الطلب ب (400,000) برميل يومياً عند طلب قدره 100 مليون برميل يومياً (وكالة الطاقة الدولية). وهذا يعمق من هشاشة الأسعار الحالية والمستقبلية أن لم تكن مدعومة بعوامل السوق الأساسية التي تؤدي إلى توازن الأسواق العالمية ودون التدخل في آلياتها على المدى الطويل.
