العرض والطلب يهددان مستقبل النفط

رضخت بعض البلدان المنتجة للنفط لتهديدات الاسعار الحالية والمستقبلية مع ارتفاع تكاليف انتاجها وبقاء الاسعار العالمية بين 45 و 55 دولار على المدى القصير، مما يهدد قدراتها الانتاجية والاستثمارية على المدى الطويل، وهذا واضح من خلال رغبة بعض المنتجين المعروفين تاريخيا بتجاوز حصصهم داخل الاوبك وكذلك رغبة المنتجين من خارجها في الانضمام الى اتفاق خفض الانتاج هكذا أبدت الامارات والعراق تخفيض انتاجهما بكميات اكبر وانضم اليهما من خارج الاوبك كازاخستان وماليزيا مع ارتفاع تكاليف انتاجهم والخوف من استمرار تدهور الاسعار،مماقد يقود المنتجين الكبار لتفعيل عوامل السوق من اجل تحديد نقطة التوازن بين العرض والطلب عند افضل الاسعار الممكنة للمنتجين والمستهلكين على السواء على المدى الطويل بدلا من سياسات الاجل القصير.
ورغم محاولة الاوبك بقيادة السعودية ومنهم خارجها بقيادة روسيا إعادة التوازن الى اسواق النفط بالاتفاق على خفض الانتاج او تثبيته منذ بداية 2017م من خلال الضغط على مستويات مخزونات النفط العالمية وتحقيق اسعار افضل. لكن مهمة الالتزام وتنفيذ خفض الانتاج بكميات أكبر لن يتم تحقيقه كما هو يتوقعون، حيث ان الاسعار ستبقى متدنية لفترة طويلة ولن تعود الى مستويات ما قبل 2014م مع ارتفاع مرونة الانتاج العالمي من النفط والسوائل (المعروض) مقابل مرونة ضعيفة جدا للطلب العالمي المتوقع وصوله الى (98) مليون برميل يوميا أو بنمو (1%) في 2017م (وكالة الطاقة الدولية).
وفي ظل تلك المخاطر وعدم اليقين بدأت شركات النفط العالمية تأخذ في الحسبان هذه المخاطر وبقاء الاسعار منخفضة لفترة طويلة وقد يكون للأبد، بالاستثمار في المشاريع الصغيرة بدلا من الكبيرة والتي يسهل الخروج منها بجانب استخدام تقنيات الحفر المتقدمه والتي بدأت تؤتي ثمارها بخفض تكاليف الانتاج وتحقيق ارباح حتى عند اسعار 45 دولارا.
ورغم بروز بعض المؤشرات بتراجع المخزونات العالمية، إلا ان اتجاه العقود الآجلة يشير الى ارتفاع الاسعار المستقبلية (Contango) بأكثر من الاسعار الفورية المتوقعه بسبب استمرار تراجع المخزونات ولكن في الشهر المتقدم Front month وليس فيما بعده، ممايعني تحول السوق الى (Backwardation) مع نقص المعروض وارتفاع الاسعار مؤقتا ليعود الوضع الى مكان عليه مع سرعة تجاوب المعروض بأكبر من الطلب.
ان قرار السعودية بخفض صادرتها يدعم اهدافها قصيرة الاجل وذلك برفع الاسعار او استقرارها عند سعر 55 دولارا. لكن سياسة المدى الطويل سوف تكون مغايرة وذلك بتعظيم حصتها السوقية تبعا لميكانيكية الاسواق العالمية من اجل المنافسة والاستمرارية ومواجه ذروة الطلب على النفط.