اللواء التركي: لا سقف زمنياً للحملة على المخالفين ومستعدون للتعامل مع أي تداعيات

كشف اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن 758.570 شخصاً غادروا البلاد من مخالفي نظام الإقامة والعمل والحج والعمرة استفادوا من المهلة الممنوحة لهم والتي أمدت إلى 8 شهور، وبين اللواء التركي، أن الجنسية المصرية أمامهم مهلة لمدة ستة أشهر أخرى بالاتفاق مع الجهات المعنية بذلك وعليهم المغادرة بعد استيفاء متطلبات أوراقهم.
وأشار اللواء منصور التركي أن أغلبية المستفيدين من حملة "وطن بلا مخالف" كانوا من الجنسية الباكستانية حيث بلغت نسبتهم 20 %، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للحملة المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والذي عقد مساء أمس في نادي ضباط قوى الأمن في الرياض بمشاركة من ممثل الأمن العام العقيد سامي الشويرخ، والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، وممثل المديرية العامة للسجون الرائد عايض الحارثي، والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، والمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي.
وأفاد اللواء التركي، أن المخالفين من الجنسيات الذين بادروا بالمغادرة عبر المنافذ، كان أغلبهم من تركيا والمغرب ومصر والجزائر، مشيراً إلى أن الحملة التي بدأت أمس الأول تشارك فيها جميع القطاعات الحكومية المعنية بذلك، وتستهدف كل وافد ليس لديه سجل مدني يثبت هويته أو دخل المملكة بتأشيرة حج وعمرة ولم يغادر، وتستهدف كذلك كل بيئة حاضنة للمخالفين من تستر وإيواء وتشغيل ونقل تشمل المواطن والمقيم.
وأوضح اللواء التركي في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر، أنه لا يوجد أي استثناء لأي جنسية في الحملة، وفي نفس الوقت لا توجد مدة زمنية لتتوقف عندها وهي مستمرة إلى أن تصل لنتيجة مرضية، مؤكداً أن القوات الأمنية جاهزة وقادرة على التعامل مع أي تداعيات أحداث تحاول عرقلة الحملات الأمنية، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المشاركة بالحملة تعمل بتنسيق وتناغم كاملين بينها، ولذلك لا حاجة بأن تكون هناك إدارة منفصلة خاصة بالمرحلين.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: إن الوزارة لديها برامج خاصة في التوطين، وأن الوزارة وفرت 30 ألف فرصة عمل خلال حملات السعودة التي قامت بها على قطاع التجزئة، مضيفاً أن المفتشين الميدانيين يبلغ عددهم حوالي 800 مفتش لضبط المخالفات للمخالفين وكشف عن ترتيبات جديدة لرصد العمالة المخالفة والتي تتواجد في مجمعات وأسواق الاتصالات وأشار إلى أنه تم وضع حافلات متواجدة بشكل يومي أمام هذه المجمعات لضبط العمالة المخالفة التي العمالة التي تعمل في هذه المحلات.
من جهته بين ممثل المديرية العامة للسجون الرائد عائض الحارثي أن المديرية العامة للسجون تبذل قصار جهدها في القيام بمهام التوقيف وتقديم الخدمات للموقوفين على أكمل وجه، من رعاية الموقوفين من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية وغيرها.
وأكد أن عمل المديرية العامة للسجون ليس فقط خلال الحملة، بل هو عمل إجرائي دائم، حيث ترتفع وتيرة الاستعدادات أثناء الحملة، وأن الطاقة الاستيعابية جاهزة حيث جرى استقبال أعداد كبيرة منذ انطلاق الحملة وأثناء الحملة، مشيراً إلى أنه يوجد شركات خاصة بموضوع وسائل النقل البري ومهيئة بأفضل الآليات، وأن التنسيق الجوي يكون مع الجهات المختصة من قبل الجوازات والجهات المعنية، بالإضافة إلى عملية الترحيل، ووضع آليات مع الحملة والجهات المعنية لتجنب الازدحام والاختناق.
من جانبه أشار ممثل الأمن العام العقيد سامي الشويرخ، إلى أن الأمن العام استعد لبدء المرحلة الثانية من تعقب مخالفين الإقامة والعمل، وذلك باجتماع عن طريق اللجان الأمنية في مناطق المملكة المختلفة والمشكلة من عدد من الإدارات الأمنية والحكومية في المنطقة بشكل عام لتدارس ما سيتم تنفيذه من خلال هذه الحملة الأمنية ومن خلال تعقب المخالفين، ودعما لجمع المعلومات عن أماكن تواجدهم ومن يقوم بإوائهم ونقلهم وتعقب ومتابعة المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية بدأت أمس، حيث جرى ضبط 547 مخالفاً، وإحيلوا إلى جهات الاختصاص. بدوره أوضح المقدم الشلهوب أن المديرية العامة للجوازات أكملت استعداداتها في الإجراءات الخاصة بالمغادرين، مشيراً إلى أن دور المديرية لم ينته بانتهاء المهلة لكن سيستمر في المرحلة الحالية وذلك بإنهاء إجراءات المخالفين عبر جميع محافظات المملكة في جميع إدارات الوافدين بتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بالعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المخالفين وإنجاح الحملة.
المؤتمر الصحفي للحملة المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة