سبع جامعات تواصل تعيين إداريين غير سعوديين

أظهر تقرير أعدته لجنة شوريَّة متخصصة غموضاً في بيان معلومات وتفاصيل ومؤشرات الأداء والبرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة التعليم، وتجدد بذلك قلق الشورى الكبير من أداء الوزارة وتقصيرها الذي طال المناهج والبرامج والهيكل التنظيمي والتدريب والتطوير والأنشطة الطلابية والمباني المدرسية والتوظيف والبحث العلمي والتعليم الأهلي، وحذرت لجنة التعليم في المجلس من تأثير الغموض والغياب والقصور في تقرير وزارة التعليم للعام المالي 371438، على ممارسة دور الشورى الرقابي والتشريعي عبر التقارير السنوية للخروج بقرارات تستهدف معالجة أوجه الخلل والقصور بالوقوف على مواطن الضعف ودراسة المعوقات والمقترحات التي توردها الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية.
الشورى يتساءل عن إيقاف برامج ماجستير وبكالوريوس وغموض وقف الدبلوم التربوي..!
التقرير السنوي لوزارة التعليم وفقاً للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، حوى نتائج مخيبة للآمال للطلاب في الاختبارات الدولية وأداءً ضعيفاً في اختبارات هيئة تقويم التعليم، كما أغفل التقرير مخرجات كليات التربية في اختبارات المعلمين وقدَّم صورة باهتة جداً عن البحث العلمي تعكس حجم اهتمامها ودعمها، كما رصدت اللجنة قصوراً في معلومات صناديق الطلاب وأدائها الاستثماري وخدمات التمويل، ولم تجد مبررات وأسباباً واضحة لإيقاف برامج في الماجستير والبكالوريوس والدبلوم التربوي، إضافة إلى رصد توظيف لفنيين وإداريين غير سعوديين في سبع جامعات وقلة أعضاء هيئة التدريس النسائي في معظمها.
وفيما يخص الطالب، فلم يذكر تقرير الوزارة ترتيب المملكة في مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي "دافوس"، إضافة إلى إغفاله نتائج هيئة التخصصات الصحية، وما تضمنته في مؤشرات قد تحتاج إلى مراجعة الوزارة لبرامج الجامعات في تخصصات التربية والطب والتمريض.
وأكدت تعليمية الشورى أن طبيعة البرامج الخاصة بأخلاقيات العمل للطلاب غير واضحة ولم يقدم تقرير الوزارة معلومات كافية عن مدى تنوع الأنشطة الطلابية، ومدى فاعليتها وتأثيرها على سلوكيات الطلاب ومدى الجهود التي تبذلها الجامعات في التوعية بأهمية الأمن الفكري، كما لم تذكر الوزارة في تقريرها ما يخص الرحلات العلمية وأنواعها وأهدافها رغم أهميتها، واكتفت ببيان عدد تذاكر السفر والمستفيدين منها وأوضحت اللجنة أن جل المستفيدين هم من طلبة المنح.
وفيما يخص برامج صندوق الطالب، فأوضحت تعليمية الشورى أن التقارير حولها لم تكن كافية ولم يتطرق الصندوق إلى الأداء الاستثماري فيه، وحجم العمل على تقديم الخدمات الطلابية الممولة من الصندوق للطلاب.
وحول التوظيف، لاحظت اللجنة قلة أعضاء هيئة التدريس من العنصر النسائي في معظم الجامعات، ورصدت اللجنة وجود عدد من الإداريين والفنيين غير السعوديين في جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والملك فهد وجازان وحائل وبيشة وحفر الباطن.
وفي شأن المناهج والبرامج، فالوزارة أوقفت عدداً من برامج الماجستير والبكالوريوس لكنها لم توضح أسباب ذلك، كما أوقفت الدبلوم التربوي في الجامعات دون مبرر واضح، حسب تأكيدات لجنة التعليم بالمجلس، مشيرةً إلى أن جهود الوزارة والجامعات لم تتضح في الاعتماد الأكاديمي رغم أن هناك حراكاً واسعاً رصدت له موازنات عالية في هذا المجال.
وقدَّم تقرير وزارة التعليم صورة باهتة جداً عن البحث العلمي في الجامعات مما يعطي مؤشراً على حجم اهتمام الوزارة به وحجم الدعم المخصص له، رغم كونه ركيزة رئيسة في عمل الجامعات ووظيفتها الوطنية، وأكدت تعليمية الشورى أن البيانات الواردة في التقرير لا تبين الآلية التي صنفت على أساسها البحوث، مع ملاحظة نشاط الجامعة الإسلامية التي أنجزت 119 بحثاً ولديها مركز بحثي وحيد، بينما أنجزت جامعة القصيم138 بحثاً ولديها 19 مركزاً وترى اللجنة وجوب مراجعة كيفية عمل هذه المراكز ومصادر تمويلها وحجمه ومدى تأثير مخرجاتها على الاقتصاد الوطني والحياة الحضارية، وأظهر التقرير ضعف دعم القطاع الخاص للبحوث رغم أنه عنصر مهم في رؤية المملكة.
ولم يتضمن التقرير تحليلات كافية عن التعليم الأهلي في التعليم العام والعالي وجل ما تم ذكره إحصاءات عامة لا تفيد الشورى كثيراً في عمليات تحليل هذا القطاع المهم الواعد، ولم يكشف التقرير عن الإيرادات الخاصة ببرامج التعلم عن بعد ومصارفها، كما لم يقدم معلومات كافية في شأن الإيرادات الذاتية للجامعات، وتناول المذكور المبالغ الإجمالية دون تحديد المصادر وفيما يتعلق بالهيكل الإداري والتنظيمي لوزارة التعليم، لاحظت لجنة الشورى أن التقرير أورد ما يخص هذا الجانب بشكل مقتضب دون تفصيلات كافية وأكدت أن ما زاد هذا الجانب غموضاً أن الوزارة استحدثت شركات ومراكز ووكالات، دون توضيح العلاقات التنظيمية.!. ولم تتجاوز البرامج المنفذة في إدارات التعليم 2 % مما يعني عدم تفعيل دور التدريب، وأورد التقرير ذكراً مقتضباً لتدريب القيادات، ولاحظت اللجنة اقتصاره على مديري التعليم وتساءلت لماذا لم يتم استخدامه في إعداد الصف الثاني من القيادات؟ وإعداد قيادات المدارس.؟ وما الخطة التنفيذية لبرنامج خبرات.؟ وما معايير الالتحاق به..؟.