لجنة في الشورى تدرس فصل تقارير أداء الجامعات عن «التعليم العالي»

لمخالفتها المادة (29) من نظام مجلس الوزراء ..

خالفت وزارة التعليم العالي نظام مجلس الوزراء فيما يخص رفع تقارير الجامعات الحكومية منفصلة عن تقريرها المالي، وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد إن في ذلك مخالفة نظامية للمادة (29) من نظام الوزراء فالجامعات لازالت مرتهنة في تقارير التعليم العالي، حيث يُكتفى بوضع بعض المعلومات المحدودة والفقيرة عن الجامعات في تقريرها السنوي المالي حول الأداء والمعوقات والصعوبات والإنجازات وهو ما يُعيق مجلس الشورى عن أداء دوره في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية .
وأضاف الحمد: إن قرار مجلس الوزراء المذكور قد حدد الجامعات بفرع تقاريرها فالفقرة الثانية منه تنص على أن " ترفع الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التقارير السنوية التي تعدها تنفيذاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ويحيلها الديوان مباشرة إلى مجلس الشورى، ويبلغ الديوان الجهة التي رفعت التقرير بالقرارات التي يصدرها مجلس الشورى بشأنها لدراستها" وتنص الفقرة الثالثة منه على " ترفع الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية مرئياتها حيال ما ورد في قرارات مجلس الشورى على التقارير السنوية إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ويحيلها الديوان إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء " ، وشدد على أن عدم تطبيق ذلك يُعد مخالفة للتوجيه الوارد في القرار.
وطالب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية عبر توصية له أحالها رئيس المجلس للجنة التعليمية والبحث العلمي لدراستها أن ترفع الجامعات الحكومية تقاريرها السنوية مباشرة إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لما قضت به الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء السابق الذكر، وبرر بأن الجامعات ليست وحدات إدارية متفرعة عن أو مرتبطة بوزارة التعليم العالي، وإنما مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وذات استقلال مالي وإداري، وأن ارتباطها النظامي والتنظيمي بوزارة التعليم العالي يتمثل في وجود وزير التعليم العالي على رأس مجالس الجامعات فيها.
وقال د. الحمد إن الدور المنوط بالجامعات وما يرتبط به من مهام ومسؤوليات، وحجم الميزانيات السنوية للبعض منها وما تتضمنه من مشاريع وبرامج، يجعل إطلاع مجلس الشورى على تقاريرها السنوية ودراستها وتقديم الرأي والمشورة بشأنها للمقام السامي أكثر أهمية من تقارير بعض الأجهزة الحكومية الأخرى رغم أهميتها، كما أن المعلومات المختصرة والمختزلة التي يتضمنها التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي عن الجامعات لا يُمكن مجلس الشورى من الوقوف على حقيقة الوضع في هذه الجامعات, ولا يُمكنه من متابعة مدى تنفيذها للخطط السنوية ومدى تحقق ما تتضمنه من أهداف كماً ونوعاً وتوقيتاً رغم الأهمية القصوى لذلك.