تطوير التعليم إلى أين؟

سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تطوير المجتمع السعودي على كافة الأصعدة، وفي جميع المجالات، وحظي التعليم بنصيب الأسد من هذا الاهتمام من منطلق أُمة اقرأ، وبالعلم ترفع الأمم، وهو بلا شك الركيزة الأساسية لتنافس الشعوب وعلى قوته وثباته تنطلق جميع مجالات التطوير الثقافي، والاجتماعي، والصحي، والاقتصادي،
وعمل رجال التعليم وجنودها المجهولين سعياً فيما من شأنه أن يحقق هذا التطوير، وتلك الرؤية، ولم تكن الحكومة لتتوانى لحظة واحدة في تذليل كل العقبات التي من شأنها أن تبطئ في إنطلاق التطوير التعليمي، ومواكبة تلك الرؤية الشابة المشرقة،
وانصب كل الاهتمام على المعلم والطالب وقائد المدرسة ومبنى المدرسة، ونُصبت لهم جوائز التميز في التطوير والآداء وعمل لهم الدورات والفعاليات والاجتماعات وصولاً للتكريم والشهادات،
ولكن بنظرة شاملة للهيكل المدرسي البسيط نجد أن المدرسة تتكون من القائد والوكلاء -ولابد أن يكونوا معلمين- والهيئة التعليمة، والهيئة الإدارية والطلاب،
والوزارة تعمل جاهدة في رفعة وتطوير هذه الهيكلة البسيطة، مواكبة للتطوير الشامل في البلاد، إلا أنهم استبعدوا الهيئة الإدارية من الاهتمام وجوائز التميز والتكريم، أسوة بشرائح الهيكل التنظيمي الداخلي في المدرسة، وإذا كان البيت التعليمي يُخرج طلاباً نهلوا المادة العلمية والتربويات السلوكية، وهي بالتأكيد نتاج تظافر جهود مُضنية بين الهيئتين التعليمية والإدارية، التي لا يمكن أن يفصل بينهما، فهما كالقلب والعقل مهمين لحياة الجسد، كيف لا ونحن وبافتراضية مبسطة إذا قلنا أن عدد المعلمين في مدرسة واحده يصل إلى 22 معلماً، فالإداريون في الغالب يكونون 10 -كمتوسط- وهؤلاء الإداريون يقومون بجميع الأعمال التي تساعد في تنظيم العملية التعليمية بداية بالمشاركة في تدوين أسماء المعلمين الجدد والمنقولين وترتيب ملفاتهم والمشاركة في توزيع الجدول والاحتياط، إلى استلام كتب الطلاب من متعهد الوزارة وحصرها وتوزيعها على الطلاب، وتنظيم الطلاب ومتابعتهم في الملفات، وإدخال بيانات المدرسة والمعلمين والطلاب في النظام البياني في الوزارة، واستلام وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية في الأماكن المخصصة لذلك في المدرسة، وإدارة وتنظيم أعمال المستودع واستقبال المراجعين والزوار وتسجيل بياناتهم عند دخول المدرسة، وتسجيل وتسليم العهد لجميع العاملين في المدرسة، واستلامها بنهاية العام الدراسي، والمشاركة في تنظيم ملفات الموظفين في المدرسة، وتزويدها بجميع المستجدات التي تطرأ على الموظفين، والقيام بأخذ حضور وتأخر وغياب الطلاب عن المدرسة، وعمل برامج تثقيفية وتحفيزية للحد من الغياب، والترغيب والتشجيع لحضور الطلاب للمدرسة، والإشراف على الطلاب في الطابور الصباحي وأثناء الفسح وبين الحصص، والمشاركة في تبليغ أولياء أمور الطلاب باستخدام الوسائل المتاحة في حال تأخر وغياب الطلاب عن المدرسة، واستلام وتجهيز ملفات الطلاب المستجدين والمنقولين من المدرسة وإليها، وإنهاء جميع المخاطبات والإجراءات وتنظيم ملفات الطلاب، والحرص على اكتمال جميع الوثائق المطلوبة، وإعداد نماذج الإحالات الطبية وشهادات الإنتماء لتقديمها للجهات المختصة، وتنظيم السجلات والملفات وحفظها وفق التعليمات المنظمة لذلك، والقيام بعمل المناوبة اليومية في الفسحة المدرسية، وعند خروج الطلاب، وتقديم الخدمات المكتبية والإدارية لجميع العاملين في المدرسة، والقيام بإجراءات الجرد الدوري والسنوي لعهد المدرسة، وسد عجز المدرسة من القائد والوكيل بالقيام بمهامهم بتفويض داخلي فقط، ومخاطبة مكاتب التعليم والرفع والاستلام معهم، ومتابعة سلوكيات وسلامة الطلاب منذ الساعات الأولى لبداية الدوام المدرسي، حتى خروجهم محفوفين بالسلامة إلى منازلهم،
وقائمة تطول، حتى تطاول من يرى البعض من ذوي التفكير القاصر تقزيمهم بعد أن نصت مادة في مهام الإداري أن يقوم بعمل كل ما يطلب منه مسؤوله المباشر في مجال اختصاصه، وهذه كلمة فضفاضة قد تستخدم من قبل بعض قيادات المدارس بصب وابل من المهام والأعمال تحت هذا البند مفتوحة الأفق،
لتأتي مسابقات الجوائز والتكريم والتميز بعد عام حافل، بذل الجميع به أعمالاً جديرة بالاحتفال والفرح، بعد نجاح عمل مشترك، فيقال لهم هُنا:عذراً مكانكم في الخلف فأنتم لم تسهموا في التطوير والتقدم ومواكبة رؤية 2030م، وعليه فلن تتميزوا بعمل، ولن تميزوا وتكرموا تكريم تميز، عملكم لا يوجد له قانون ولم تصغ له قاعدة في جوائز التميز التعليمي!
وعليه فلنسطر كلمات حق (احتراماً وتقديراً) لجنودنا المجهولين داخل أروقة التعليم، ولنعطي كل ذي حق حقة، مواكبين تطوير التعليم، متحدين بهمتي المعلم والإداري ولا نسمح بوجود فجوة بينهما.