أكد المستثمر في قطاع الاستقدام محمد بركات أن جميع الدعاوى التي ترفع لوزارة العمل من العملاء ضد مكاتب الاستقدام تأتي نتيجة فتح مكاتب استقدام جديدة تجهل آلية العمل في سوق الاستقدام وتقوم بالمتاجرة بالتأشيرات، مطالباً وزارة العمل بوقف التصاريح لمكاتب الاستقدام الجديدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن وزارة العمل تقوم بتطبيق الغرامات على مكاتب الاستقدام المخالفة بانتقائية. وتوقع بركات أن يرفع الاحتكار مكاتب وشركات الاستقدام بتأجير العمالة المنزلية بالأسعار إلى 120 %، إذا تم فرض تأجير العمالة على العملاء، مشيراً إلى أن بعض مكاتب الاستقدام رفضت تأجير العمالة المنزلية من حيث المبدأ، مضيفاً أن تأجير العمالة المنزلية يرفع التكاليف المالية كل مكتب استقدام بمبلغ مليوني ريال، وتسأل عن الهدف من احتكار تأجير العمالة واقتصارها على مكاتب وشركات الاستقدام، مطالباً بفتح المجال للأفراد بالاستقدام من خارج المملكة لخفض التكاليف، وأشار إلى أن بعض مكاتب الاستقدام تقوم بإرسال العمالة للتدريب في بيوت العملاء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تأجير العمالة المنزلية لن يحل مشكلة تخفيف الأسعار. وأكد أن أسعار الاستقدام من أثيوبيا سترتفع من سبعة آلاف ريال في حال استمرار تأجير العمالة المنزلية وستصل إلى 19 ألف ريال، مبيناً أن نسبة الاستقدام من الفلبين تبلغ 60 % من أسعار الاستقدام، متوقعاً أن تشهد أسعار الاستقدام انخفاضاً في حال فتح الاستقدام من أثيوبيا. تعاملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع 174 شكوى مقدَّمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف المناطق منذ شهر يناير 2017م حتى شهر أبريل الماضي، داعية عملاء الوزارة ممّن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، وكانت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة قد نفّذت نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، من بداية يناير حتى نهاية أبريل الماضي؛ للتأكّد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل، وبلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية "مساند" 605 شركات ومكاتب.
