واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملاحقة مكاتب استقدام المخالفة، وأغلقت 59 مكتباً، 19 منها في شكل نهائي، و40 موقتاً، وذلك إثر رصد مخالفات في هذه المكاتب. وتتزامن الحملة مع نشاط واسع في السوق السوداء لتأجير العاملات المنزليات ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي مع قرب شهر رمضان، ووصلت رواتب العاملات المخالفات إلى أسعار كبيرة جداً تعادل رواتب الموظفات السعوديات! وأعلنت «العمل» أخيراً أنها أوقفت في شكل نهائي مكتب استقدام في حائل، وذلك «لمخالفته ضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة، واللائحة التنفيذية لنظام العمل». فيما أوقفت منذ بداية أيار (مايو) الجاري مكتباً آخر في حائل أيضاً، وثلاثة في جدة، ليصل عدد المكاتب المغلقة من بداية الشهر الجاري إلى خمسة. ونفذت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة 661 زيارة إلى مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نيسان (أبريل) الماضي، أسفرت عن إغلاق 54 مكتباً، منها 14 ألغيت تراخيصها نهائياً. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن «المكاتب التي أغلقت مخالفة للائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم التزامها بالعقود المبرمة مع العملاء». وأعلنت «العمل» في 13 مايو الجاري، أن عدد المكاتب والشركات المسجلة في برنامج العمالة المنزلية «مساند» بلغ 605 مكاتب وشركات. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة عالجت حوالى 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في الفترة ذاتها، داعياً عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام إلى التواصل مع الوزارة. إلا أن السوق السوداء للعاملات المنزليات تتحدى جهود وزارة العمل في رصد مكاتب الاستقدام غير القانونية، على رغم الدعوات المستمرة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملة المنزلية، في وسائل الإعلام كافة، سواء من الأفراد أم الجهات غير المصرحة. وسجلت عروض السماسرة غير القانونيين بأسعار مبالغ فيها ظهوراً واسعاً خلال الأيام الماضية، مستغلين الضغوط النفسية والقلق التي تمر به ربات البيوت، وخصوصاً العاملات منهن، مع قرب شهر الصيام من عدم وجود عاملة أو هربها، في وقت تكثر الزيارات والمآدب الرمضانية، وبالتالي تزداد الأعمال المنزلية من تنظيف وغيرها، إضافة إلى الطبخ، ما يؤدي إلى ازدهار السوق السوداء للعمالة. تغريدات السماسرة والمكاتب غير المرخصة التي تبث في شكل مكثف هذه الأيام، أنهم يطلبون عمولة تراوح بين ألف وألفي ريال في حال تمت الصفقة التي يشرفون على تسويقها، متخذين شعار «عمولتي في الذمة»، ويلعبون دور الوسيط: «إذا كانت لديك عاملة وترغب في التنازل عنها تواصل معي على الخاص».
