إدارة ترمب تفرض قيودا إضافية على لاجئي 11 دولة

ذكر مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤجل مؤقتا التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى.
وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة للكونجرس الثلاثاء قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين أن الحكومة ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.
وتقول المذكرة إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج، وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين كان ترمب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق، وانتهت الثلاثاء المئة والعشرون يوما وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأمريكي.
وقالت المذكرة "لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني... 11 دولة على وجه الخصوص" تعتبر عالية المخاطر، وأضافت أن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوما "لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديدا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة".
وقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.
وحتى نهاية 2016 كان الرأي الأمني الاستشاري شرطا لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول. وطبقا لمذكرة وزارة الخارجية التي اطلعت عليها رويترز فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضا آخرون يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشر تعتبرهم الولايات المتحدة "عديمي الجنسية"، وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين إن هذه القائمة لا تزال سارية.