فساد "بي إن" القطرية في قبضة النيابة المصرية

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، مجموعة قنوات "BeIN Sports" القطرية، وممثلها ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017، أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحسب بيان مصري، بعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشؤون المالية والتجارية تبين أن مجموعة قنوات "BeIN Sports" خالفت قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة "BeIN Sports" للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضاً إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وتعد هذه هي القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات "بى إن"، أمام القضاء المصري، إذ سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية علي المشاهد المصري، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة الخامس نوفمبر المقبل.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قام بمخاطبة شركة BeIN Sports للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات من دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما في إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتى ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه فى معظم دول العالم.
وأكد جهاز حماية المنافسة، على أن تصرفات الشركة في حق المشاهد المصرى إخلال بالتزاماتها الواردة في قانون حماية المنافسة المصري، إذ استغلت وضعها المهيمن فى سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصري أعباء إضافية، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.
من جهتها أصدرت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة في مصر، بياناً صحافياً قالت فيه: "الممارسات الاحتكارية لها أثر سلبي على سوق الإعلام، وعلى المتابع المصري العاشق لكرة القدم، ونحن نؤكد على استمرار تعاوننا في الجهاز مع مختلف الأطراف والجهات المعنية سواءً في مصر أو خارجها، لضمان الحد من الممارسات الاحتكارية في تسويق وبث البطولات الرياضية، وذلك حماية للاقتصاد المصري، وحفاظاً على حقوق المواطن المصري وضمان عدم استغلالهم مادياً بدون وجه حق".
وكان الادعاء العام السويسري، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حين أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن تهمة فساد ورشاوى تحيط بمجموعة "بي إن سبورتس" القطرية، ورئيسها القطري ناصر الخليفي، وتوجيه تهمة دفع أموال لأمين عام الاتحاد الدولي السابق جيروم فالكه، واتسعت دائرة التحقيقات من سويسرا إلى دولتي إيطاليا وفرنسا، ففي الأولى تم العثور على فيلا سكنية تعود ملكيتها للقطري ناصر الخليفي، قام بمنحها لأمين عام الفيفا الموقوف عن العمل بتهمة فساد، فيما شرعت السلطات الفرنسية بإجراء تحقيقات والقيام بجولات تفتيشية لمكاتب القناة في باريس، لتأتي مصر كدولة رابعة تسعى لمواجهة الفساد القطري ووقف استغلال المشجع الرياضي.