قررت النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار نبيل صادق إحالة مجموعة قنوات BeIN Sports القطرية، وممثلها ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، إلى المحكمة الاقتصادية، فى القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2017، حول المخالفات التى ترتكبها الشبكة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. بحسب صحيفة «الدستور» المصرية. وقالت الصحيفة إنه بعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيلة، وأسامة الطنطاوى، رئيسي نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات "BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتى (د)، (ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. وواصلت التحقيقات: «لم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة BeIN Sports للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته».
