«الشورى» يقر تعديلات لصالح الموظف الحكومي وتجويد أداء القطاع

صوت مجلس الشورى على تعديلات بعض مواد نظام الخدمة التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس وانفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وأقر الحق لأي جهة إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، على أن يتم ذلك وفق الضوابط والحالات التي يحددها مجلس الوزراء، كما تنهى خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار أيضاً من مجلس الوزراء، كما تنهى خدمات الموظف حال غيابه دون عذر شرعي لمدة 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ورفض المجلس مقترح هيئة الخبراء في فصل الموظف في حال عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي غير مرضٍ مرتين متتاليتين، وجعل الفصل بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية، مؤكداً أن ذلك يتفق مع لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادر مؤخراً.
وأبقى المجلس على شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معترضاً بذلك على مقترح هيئة الخبراء التي رأت أن يخضع الموظف المعين لأول مرة لتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته.
انتقادات حادة للصالة الخامسة بمطار الملك خالدوتغليب مصلحة شركات الطيران على الركاب
وأقر الشورى يوم أمس رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي فيما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، مدرجاً في التعديلات نصاً يدفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة، كما وافق على تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، وإضافة حكم جديد يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين.
ووافق الأعضاء بالأغلبية على تعديل للجنة الإدارة يلزم الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة وزارة المالية في إعداد نموذج للتعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة على أن يتم العقد بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة والمالية مع التشديد على أن يتضمن النموذج سقفاً أعلى للمقابل المالي، ويجوز استثناء من شرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
وطالب الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن، ودعا الصندوق إلى التوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته.
وفي مناقشة لتقرير وزارة الحج والعمرة تساءل منصور الكريديس عن ما تم بشأن استدعاء خمسة مكاتب استشارية للعمل على إستراتيجية الوزارة ل25 سنة مقبلة، وأكد محمد النقادي الحاجة إلى توفير وسائل نقل للحجاج غير القادرين على السير من وإلى الجمرات، ويرى عساف أبوثنين إعطاء شركات الحجاج فرصة اختيار شركة النقل التي ترغب في التعاقد معها لكي لا يتسبب عدم منحها هذا الحق بنقلهم في باصات غير مريحة وغير مكيفة، ودعت إقبال درندري إلى الاهتمام بالمعالم الإسلامية من حيث السلامة والأمن والنظافة خصوصاً في جبلي النور وثور وغار حراء، وطالب سعيد المالكي بتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة وإضافة عدد من اللغات ودعا إلى تفاعلها مع مواقع التواصل الاجتماعي وقال بأن حسابها على تويتر منذ عام 2014 لم يتجاوز التغريد فيه 1200 تغريدة، كما لم يتجاوز متابعي قناة الوزارة على اليوتيوب رغم أنها نشطة 42 ألف متابع.
وفي شأن أداء هيئة الطيران المدني، أشار مفرح الزهراني إلى عدم دقة أرقام المديونية التي لصالح الهيئة وقال بأنها بلغت حسب التقرير عشرة مليارات و474 ألفاً، على الخطوط الجوية العربية السعودية تسعة مليارات و2 مليار على الجهات الخاصة، وأكد "هذا غير دقيق ويجب على اللجنة التأكد من الأرقام في التقرير"، وتساءل عن ما تم بالرسم المقرر ب50 ريالاً والمفروض منذ 20 سنة على قيمة التذكرة بغرض دعم هيئة الطيران المدني، وهل تم إلغاؤه أم لا يزال؟
ونقل سامي زيدان المجلس إلى الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي في الرياض وأكد زيادة التكدس عند دمج مسار المغادرة مع مسار القدوم في مسار واحد إضافة إلى الزحام الشديد في مواقف السيارات، ووصف خليفة الدوسري هذه الصالة الصغيرة مقارنة بمدينة كمدينة الرياض، وحذر الهيئة أن تعطي أي فرصة أو مشروع آخر للشركة التي صممت الصالة، وأشار عدنان البار إلى عدم وجود مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالباً هيئة الطيران المدني بالاهتمام بضوابط لباس العاملين في الطائرات خصوصاً الشركات المرخص لها حديثاً.
وجدد طارق فدعق الحديث حول السلامة، وبين أن وقائع الارتطام بالطيور كان في تقرير الهيئة ارتفع إلى 74 واقعة بينما كان في العام الماضي 62 واقعة، وطالب عبدالعزيز المتحمي الهيئة بالاهتمام بالمطارات الإقليمية وتذليل المعوقات أمام المستثمرين في الأراضي التابعة للهيئة القريبة من المطارات، ودعا معدي آل مذهب إلى إيجاد أكاديمية للطيران لتدريب وتأهيل والطيارين وقال بأن المملكة تحتاج 300 طيار في العام خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكداً إثبات الطيارين السعوديين كفاءتهم في هذا المجال، ورأى أن هيئة الطيران المدني تغلب مصلحة شركات الطيران على مصالح الركاب، ولاحظ آخر أن الطيران الاقتصادي لم يخفض أسعار التذاكر حتى الآن بالشكل المأمول.