لايزال ل»السمسرة» بقية

منذ أعوام طويلة والأندية السعودية بعد إقرار نظام الاستعانة باللاعب الأجنبي تدفع الثمن غاليا وتغرق بالديون والمطالب المالية الكبيرة نتيجة سوء الاختيار للاعبين والمدربين واستغلال «السماسرة» للموقف لترويج بضاعتهم الكاسدة وتوريط الأندية بها والنتيجة تواضع فني للفرق، وهدر مالي كبير بلا حسيب ولا رقيب من الجمعيات العمومية التي بقيت حاضرة بالاسم عند قدوم أو رحيل أي الإدارات بينما دورها عن المساءلة وسحب الثقة من الرئيس معطل، ومع الإقبال على مشروع الخصخصة للرياضة والأندية السعودية ظننا أن إدارات الأندية -خصوصا الكبيرة- تعلمت بعض الشيء وأدركت خطورة الموقف وأهمية التعامل مع الأزمات المالية الكبيرة التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بكثرة وهناك من حرم من التعاقدات، والبعض الآخر سحبت النقاط منه وتهديده بعقوبات مضاعفة، ولكنها -أي إدارات الكثير من الأندية- استمرت في «الرسوب» نتيجة التضخم في العقود وأرقام الصفقات الكبيرة ماليا مع المدربين واللاعبين الذين لا يلبثون أن يغادروا المشهد السعودي محملين بالفشل وملايين الريالات، بل إن بعضهم يقال ثم يعاد التعاقد معه بقيمة أكبر، وعلى الرغم من التساؤلات والنقد المستمرين والمطالب الجماهيرية بتعديل الأوضاع بقي الوضع المالي للأندية كما هو، بل يزداد سوءا وتضخما، وكأن بعض الإدارات هي من أرادت له أن يتصاعد حتى تتورط الإدارات التالية، والمضحك أن الإدارات التالية لا تتعلم بل تسير على النهج ذاته وتضاعف من أرقام الديون ثم ترحل، وسط غضب جماهيري واحتقان إعلامي وصمت من هيئة الرياضة واتحاد الكرة والأولى سنت بعض الأندية التي تهدف إلى محاصرة الديون وحينها استبشر الشارع الرياضي بالخروج من هذه الأزمة تدريجيا إلا أن الجميع عاد إلى المربع الأول، مما يعني أن هناك أزماتٍ وديونا مرشحة للظهور والدفع بالأندية إلى حالة الإفلاس والشكاوى الجديدة، وهذا أصاب الكثير بخيبة أمل كبيرة وشعور بعدم القدرة على إقرار نظام يحمي الأندية من هذه الأزمات ويخرج بها إلى الطريق الصحيح والتخلص من الإحراجات أمام المدربين واللاعبين أصحاب المطالبات.