يا من شرى له من حلاله علة

منصة النقد

تعيش بعض فرق «دوري عبداللطيف جميل» أوضاعاً مالية صعبة نتيجة سوء التصرف وتراكم الديون، وهناك إدارات تعتبر المتسبب الأول في مضاعفة حجم هذه الديون ومطالبات الدائنين عاماً بعد عام حتى وصلت إلى أرقام فلكية لا يمكن التغلب عليها بسهولة، والطريف أنه على الرغم من هذه الارقام المخيفة لم تتوقف بعض الادارات عن مضاعفة الارقام عبر تعاقدات محلية وأجنبية جديدة لا يعلم من سيتكفل بها ويسددها إذ كيف لادارة عاجزة تماما عن سداد مديونياتها أن تفي بهذه الالتزامات الجديدة التي تحتاج إلى ميزانيات خاصة بعيدا عن الميزانيات الأخرى؟
هناك إدارات ليس لها ذنب فيما يحدث وذهبت ضحية أنظمة الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق واتحاد كرة القدم التي لا تلزم المتسبب بالديون وهو الرئيس بالسداد وإنما تحمله النادي ككيان واسم، لذلك مهددت الطريق لكل رئيس بأن يضاعف الرقم ويرحل، فوجد الرؤساء القادمون تركات مالية ضخمة كما حدث للاتحاد مع الرئيس المكلف أحمد مسعود، بعد إدارة إبراهيم البلوي التي وعدت بالعقود والميزانيات المفتوحة وتحويل ارقام الديون إلى الرقم «صفر»، والهلال مع الأمير نواف بن سعد الذي بذل جهودا جبارة حتى تخطى الأزمة المالية التي ورثتها الإدارة السابقة برئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد بحنكة إدارية وجد خلالها تفاعل أعضاء الشرف الداعمين عونا له بعد الله وغير من صورة الفريق بتخفيض الديون وتجنب قرار المنع من التسجيل، إضافة إلى إدارات أندية أخرى لم تفلح في العمل الإداري على صعيد نتائج الالعاب المختلفة، وتجنيب النادي الديون فكانت الخسارة مزدوجة والفاعل مشترك وغير محاسب ونعني بذلك الإدارات التي تمر على الأندية فتورطها بالديون وترحل من دون أن يسألها أحد لماذا فعلتم هذا؟.
المشكلة أن هناك أندية تورطت مع اللاعبين الأجانب غير المرغوب بهم من المديرين الفنيين على طريقة «يامن شرى له من حلاله علة» فالموسم اقترب ولم يتقدم أحد لشراء عقودهم أو ربما أخذهم بالمجان كما يجري حاليا في النصر مع الالباني مايها والبولندي إدريان ميرزفيسكي والمالي موديبو مايغا وفي الهلال مع البرازيلين رودريغو ديغاو والتون الميدا اللذين نقلت الصحف استياءهما من وضعهما الحالي وهما يتدربان مع المنسقين وغير المرغوب باستمرارهم، والمشكلة في الهلال أن مباراة السوبر اقترب موعدها ولم يكمل عقد اجانبه ولن يستفيد من ديغاو والميدا المبعدين.
ما نأمله أن يكون للأنظمة الجديدة للحد من الديون مفعولها على مستوى هيئة الرياضة واتحاد الكرة والأندية وأن لا تلتزم بالنظام في العام الأول من سنّه، وبعد فترة تعود «تعود حليمة لعادتها القديمة»، فتتورط الأندية من جديد بديون كبيرة ويصبح وضعها صعباً أمام اللاعبين والمدربين، فيكون «فيفا» هو الفيصل في الموضوع وتحل كارثة جديدة برياضة الوطن بسبب عشوائية إدارات الأندية وعدم اهتمامها بالموارد المالية وتصريفها التصريف الصحيح، في ظل شح الدعم الشرفي وعزوف الرعاة وغياب الوعي الإداري والتحكم المالي والتعامل مع الواقع بالطريقة الصحيحة.