منتظرو « العقاري» يحجمون عن تمويل البنوك ويطالبون بالمباشر

في تحرك يستهدف البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق التنمية العقاري وفي مقدمتها تحوله من القرض المباشر إلى التمويل المدعوم عبر إحالة المواطنين المقترضين للبنوك التجارية، والذي أظهر استفتاء ل" الرياض" عدم رضى أغلبية المشاركين عنه وتفضيلهم عودته للقرض المباشر، يُخضع مجلس الشورى عقب عيد الأضحى المبارك تقرير لجنة الإسكان الذي رصد خلاله تباين المواطنين حول التحول في آلية قروض الصندوق، وخلصت إلى الرفع للمجلس بتوصية تطالب الصندوق بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
ويرى المجلس في تقرير لجنته المتخصصة أن هناك أسباباً تقف وراء هذا التفاوت في المواقف من هذه الأنواع والمبادرات، ليواكب الشورى بذلك واقع وبروز مطالبات لا تحصى للمواطنين بعودة الصندوق العقاري لأسلوبه السابق في منح القروض المباشرة، وعدم تحويل المواطنين للبنوك وتذمرهم الشديد من هذا التوجه "إحالتهم للبنوك"، فطالبت لجنة الإسكان بإعادة النظر في المبادرات والبرامج الجديدة سواء "التمويل المدعوم" الذي لم يحظ بقبول بين المتقدمين للاقتراض مؤخراً ولا من هم على قائمة الانتظار، وإلزام الصندوق بالوقوف على أسباب إحجام أو إقبال المواطنين، وبالتالي الأخذ بما هو مناسب لهم.
"الرياض" تستقصي في هذا التقرير أداء الصندوق خلال عشر سنوات، وترصد مستوى رضى المواطنين عن قروضه وتتساءل حول أسباب تراجع أدائه وعن قدرته التمويلية والتوجه لفتح مجالات تعاون جديدة مع البنوك والمطورين والمستثمرين في مجال العقار، فالصندوق بلغة الأرقام قد يقف عاجزاً أمام طلبات الإقراض المتدفقة عليه من 110 آلاف مواطن سنوياً حسب تقارير أخيرة تؤكد عدم تمكنه من تجاوز 30 ألف طلب إقراض سنوياً، إضافة إلى أكثر من مليوني متقدم في"العقاري" و"الإسكان" عموماً، كما يواجه تحديات أساسية مرتبطة بالعرض والطلب والمستفيدين، فضلاً على تذمر المواطنين من تغير نظامه وتقديم مبادرته ضمن برنامج التمويل المدعوم الذي أكد أنه دعم كلي للأُسر الأشد حاجة، بتحمل أي أعباء إضافية على القرض المستحق لهم في حال انطبقت الشروط عليها، ومثال على ذلك عندما يكون القرض المستحق 500 ألف ريال يتم سداده كما هو دون أي أعباء إضافية، ويستهدف البرنامج تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على سكن مناسب، وخدمة جميع من هم على قوائم انتظار الصندوق، وعددهم نصف مليون مستفيد خلال خمس سنوات.
تجميد 50 مليار ريال..!؟
وبالعودة لأداء الصندوق العقاري فقد أبلغ الشورى في أحدث تقاريره بعدم إمكانية المساس بطلبات تمت الموافقة عليها، إلا أن المجلس شدد عبر توصيات تناقش بعد عيد الأضحى على تحريك المبالغ المجمدة لدى الصندوق لمن صدرت لهم موافقات الإقراض، ولم يتقدموا للصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها، وقد وصل عددهم 100 ألف شخص، مما يعني تجميد 50 ملياراً لإقراض 500 ألف لكل مواطن، وقد طلب المجلس بدراسة تحويل هذه المبالغ إلى أشخاص آخرين في قائمة الاقتراض مع مراعاة الأحقية والأولوية.
30 مليار ريال متعثرة عند المقترضين
مشكلة أخرى تواجه الصندوق العقاري، وهي تعثر سداد المقترضين وتأخرهم في الوفاء بالمستحقات، وقد تجاوزت تلك المبالغ 30مليار ريال حسب تقرير الصندوق للعام المالي 1437/1436 ه، وبدراسة لجنة الإسكان لهذا التعثر مؤخراً فقد طالبت بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة بالتوجيه الحازم بتعاون جميع الجهات وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
وأفاد صندوق الشورى أنه يخطط لرفع مستوى التحصيل من المستفيدين المقترضين غير الملتزمين بالسداد، وإعادة النظر في القروض المتعثرة والمتأخرة وتطبيق الحلول النظامية بآلية متدرجة، ويؤكد أنه يسعى إلى تغيير آليته بخدمة المواطن من خلال القروض المادية ليدعم المواطنين عبر تحصيله للمستحقات التي لدى المتأخرين في السداد، إضافة إلى عوائد الاستثمار، منبهاً على أن الهيكلة الجديدة ستجعل الصندوق بنكاً ربحياً وبمنتجات تمكنه من التعامل مع البنوك الأخرى كما لدى الصندوق توجه جديد للتعاون مع البنوك بما يساعد في فتح خيارات لتقديم منتجات متعددة وبشكل أفضل.
المنجز بثلاثة أضعاف
لم تقصر حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم الصندوق العقاري؛ فقد حظي خلال سنوات خطة التنمية التاسعة المنتهية عام1436 برعاية من القيادة تمثلت في دعم رأس ماله بأكثر من 72 مليار ريال مما مكنه خلال سنوات الخطة من زيادة عدد القروض الموافق عليها بنسبة 306 في المئة عن المخطط له، ووافق خلالها على إقراض أكثر من 284 ألف مواطن بمعدل 57 ألف مواطن سنوياً بقيمة 131 مليار و398 مليون ريال ساهمت في إنشاء337 ألفاً و168 وحدة سكنية، متجاوزاً الصندوق هدفه خلال الخطة تمويل بناء 108 آلاف وحدة سكنية عبر تقديم 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة بمعدل 18 ألف قرض سنوي، كما شكلت نسبة القروض الخاصة المقدمة خلال سنوات التنمية التاسعة 37 في المئة من جملة القروض الخاصة التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه.
نسبة السداد 85 %
وفي تقرير سنوي غير بعيد، أكد الصندوق أنه نجح في رفع نسبة السداد لدفعات القروض لتصل 80 في المئة منذ إنشائه عام 1395 وحتى عام التقرير المالي 351436 الذي حقق فيه نسبة ارتفاع في السداد بلغت14 في المئة، ووصلت المبالغ المسددة 99 ملياراً و489 مليون ريال من إجمالي المستحق وقدره حينها 124 ملياراً و370 مليون ريال، وحقق الصندوق نسب سداد عالية في جميع أشكال القروض التي يقدمها الخاصة و الإسكان والاستثمار- التي بلغت من إنشائه 255 مليار ريال، وسجلت قروض الاستثمار أعلى نسبة تحصيل حيث وصلت97 في المئة، كما حافظ عام 1437 على نسبة التحصيل والسداد، ولم تتراجع عن 80 في المئة المبالغ المتعثرة والمتأخرة عن السداد، مؤكداً سعيه لتحصيل سنوي بين 3 و4 مليارات ريال، وتعاون الجهات الحكومية لتوفير قاعدة بيانات من أجل مخاطبة المقترضين المتأخرين عن السداد وتحصيل متأخراتهم.