طالب مجلس الشورى في توصيات داعمة للصندوق العقاري بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة. ونص المجلس على دعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال، حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق. وأكد الشورى أن ضعف التحصيل وعدم التزام بعض المقترضين بسداد ما عليهم من قروض (حصلت عليه "الرياض") يعتبر من كبرى المشكلات التي يواجهها "العقاري" وقد أثر ذلك على استمرار الصندوق في أداء رسالته في إقراض مواطنين آخرين مستحقين للقرض. وأشار الشورى عبر تقرير لجنته المتخصصة بأداء الإسكان إلى عدم تمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته وهذا يتطلب النظر في إعفاء العاجزين عن السداد ومساعدة ذوي الدخول المحدودة وقليلي الدخل في تحمل جزء بسيط من الأقساط الشهرية من قبل الدولة، كما يتطلب الأمر إلزام المتأخرين القادرين على السداد من تسديد الحقوق التي عليهم وقيام الجهات المنتسبين إليها بالحسم المباشر من استحقاقاتهم لصالح الصندوق. وبين تقرير لجنة الإسكان والخدمات أن لدى الصندوق العقاري مبالغ مالية مجمدة وهي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص. ونبهت اللجنة أن هذا التجميد يحرم المواطنين المستحقين ممن هم على قوائم الانتظار، فطالبت الصندوق بدراسة هذا الموضوع والعمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية. ورأت لجنة الإسكان والخدمات أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الذي مضى عليه أكثر من عام وتضمن تطوير نظام الصندوق العقاري ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن مجلس إدارة الصندوق يعمل على تطوير أنظمته ومراجعة أعماله وإعادة هيكلته الإدارية والمالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التكامل مع وزارة الإسكان وتحسين عمليات الإقراض ورفع مستوى التحصيل والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة لتتوافق أهداف الصندوق وراسلته مع متطلبات المرحلة القادمة. وفي شأن مبادرات الصندوق، دعت التوصيات المعروضة للمناقشة في جلسة مقبلة إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
