توقعات بازدهار سوق الأسهم السعودية بعد الانضمام لمؤشرات عالمية

من المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية انتعاشاً ملموساً في ظل الاتجاه نحو الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2018، وفي الوقت الحالي يمكن للمستثمرين النشيطين الاستفادة من المكاسب التي ستتحقق مع النمو المتوقع في ربحية الشركات المدرجة لهذا العام.
وقال شكيل سروار رئيس قسم إدارة الأصول لدى سيكو «لقد شهد السوق تقلبات محدودة وفي نطاق ضيق خلال النصف الأول من عام 2017 بعد ارتفاع بنسبة 30 % في أواخر العام الماضي، ولكن يبدو أن النصف الثاني من العام سوف يشهد نشاطاً أكثر زخماً، ومن المتوقع أن يكون الدافع الرئيسي لتسجيل المزيد من الارتفاعات هو انضمام السوق لكل من مؤشر FTSE ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومع استعداد مؤشر FTSE للإعلان عن تقريره الخاص بشأن استعراض تصنيف الدول في شهر سبتمبر، يرى مراقبو السوق بأنه قد يسفر عن هذا تدفقات نقدية منتظمة للسوق بدءاً من شهر سبتمبر فصاعداً، كما من المتوقع دخول السوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال العام القادم، لذلك سوف تجتذب الأخبار الإيجابية على هذا الصعيد مديري الصناديق النشيطين إلى الاستثمار المبكر في السوق، ومن المتوقع أن تكون الشركات المدرجة ذات القيمة الرأسمالية العالية هي أكبر المستفيدين من هذه التدفقات، في ظل تداول أسهم هذه الشركات عند تقييمات مغرية بالنسبة لتقييماتها العادلة وتحقيق أداء عالٍ بصفة عامة».
وسوف تشهد إيرادات الشركات المدرجة تحسناً ملموساً خلال النصف الثاني من العام، نظراً لتحسن أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، كما أنه من المتوقع استفادة الكثير من الأسهم من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الإصلاحات الهيكلية والتي تشمل تحسن ملموس في الإيرادات بعد عامين إلى ثلاثة أعوام شهدت خلالها انخفاضاً، وزيادة الأرباح الموزعة مع تحسن التدفقات النقدية للشركات، والمزيد من تيسير قوانين المستثمر الأجنبي من قبل هيئة السوق المالية، والطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية والتي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم.
ونظرا لانخفاض الاستهلاك نسبيا، فإننا نتطلع إلى الشركات المدارة بشكل جيد والتي سوف تستفيد مباشرة من وجود اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً في ظل جهود المملكة الرامية إلى عدم الاعتماد كليا على الدخل من النفط، وكان تأثير انخفاض أسعار النفط صعباً للغاية على الاقتصاد المحلي على مدى الثلاث سنوات الماضية، وقد لجأت الشركات الذكية إلى خفض التكاليف والاستحواذ على حصة أكبر في السوق، هذا إلى جانب توافر بعض الفرص الانتقائية في الشركات التي نجحت في التغلب على ظروف السوق كشركات الاتصالات والشركات الاستهلاكية، كما أن عمليات الاندماج المصرفية سوف تعود بالفائدة على المستثمرين أيضاً.
وعلى المستوى الاقتصادي، ونتيجة لارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، تبدو الإحصائيات الاقتصادية لعام 2017 أفضل بكثير مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع تحقيق المزيد من التعافي في العامين القادمين وذلك مع تزايد وتيرة الإصلاحات.