صادف أمس، الذكرى الثانية لقرار المملكة، السماح لمديري الأموال خارج دول الخليج بالتداول في سوق الأسهم السعودية، بشكل مباشر، وقالت وكالة بلومبيرج الأميركية، في تقرير لها، إن السعودية بدأت بإصلاح أحد أكثر الأسواق المالية المتحفظة، كي تحصل أموالا أجنبية. وإنه منذ ذلك الإعلان، بدأت السلطات بتخفيف ضوابطها أكثر، ولكن إجمالي الملكية الأجنبية انخفض بحوالي 5%، وتراجعت رسملة سوق الأسهم بحوالي 525 مليار ريال في سنتين إلى 1.646 تريليون ريال. وكجزء من خطتها لإصلاح الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، تسعى المملكة الآن إلى الإدراج في مقياس السوق الناشئ MSCI، كأهم الخطوات لتحقيق رؤية 2030، وأن القرار من MSCI إذا ما كانت السعودية على قائمة المؤشر، سيكون في يونيو المقبل. ممتلكات المستثمر حول ما قامت به السعودية كي تفتح سوقها، جاء في التقرير، أن التغييرات التي ربما تم تنفيذها في 4 مايو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات و18.75 مليار ريال من الأصول تكون تحت الإدارة، كي يتقدموا بطلب تراخيص تداول الأسهم بشكل مباشر. وحددت الجهة التنظيمية 5% للمستثمر الأجنبي المؤهل في الشركة، و20% لممتلكات المستثمر الأجنبي المؤهل في السهم الواحد. ومنذ آنذاك والسلطات السعودية بدأت بتقليل متطلب الأصول تحت الإدارة إلى 3.75 مليارات ريال، ورفعت من حد السهم الواحد إلى 10%. وفي أبريل الماضي، غيّرت التبادل من دورة التسوية إلى يومين، إذ سمح للمتداولين أن يستكملوا عمليات تحويل التمويل في غضون 48 ساعة بدلا من اليوم نفسه، وهذا ما جعل من التبادل متماشيا مع الأقران العالمية. تعزيز السوق هل أسهمت هذه التغييرات في تعزيز السوق؟ يقول التقرير، في الحقيقة لا. وتزامنت تغييرات السوق مع إجراءات التقشف الحكومية، والتي تسببت في تقليل الاحتياج للأسهم السعودية. وانخفض مؤشر تداول جميع الأسهم بحوالي 30% في العامين الماضيين، وتراجعت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين ب0.3%، ويمتلك الأجانب إجمالي حوالي 4% من الأسهم السعودية. المستثمرون الأجانب ازدادت أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 60، وربما سيرتفع أكثر بسبب تغيير المدة التي أصبحت يومين، كما قال نائب رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، لماذا كل هذه التغييرات الآن؟. بسبب انهيار أسعار النفط، وإن الأصول الأجنبية في السعودية تراجعت بمقدار 885 مليار ريال، منذ أن حققت الرقم القياسي 2.763 تريليون ريال في أغسطس 2014، في حين توسع العجز في الميزانية عام 2015 إلى أضخم مستوى في فترة ربع قرن. وكي يتم تقليل اعتماد السعودية على النفط، أعلنت السعودية في العام الماضي رؤية 2030، والتي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتضمن البرنامج خططا لبيع أسهم الشركات الحكومية، وكذلك الحد من الإنفاق على الإعانات والرواتب، إضافة إلى أن أرامكو السعودية تستعد لأضخم طرح عام أولي في العام المقبل. الأسواق الناشئة إذن، ما التالي بعد الإدراج في MSCI؟ يقول الرئيس التنفيذي لتداول، خالد عبدالله الحصان، إن البورصة حققت جميع المعايير التي تجعلها ضمن مؤشر MSCI، وإن هناك الآن مستثمرين أجانب مؤهلين بأعداد كافية، كي يعطوا الجهة المقدمة للمؤشر آراءهم فيما يخص اجراءات الاستثمار. ودون أرامكو، من المتوقع للدولة أن تُمثل 2.82% من مؤشر MSCI، وذلك وفقا ل EFG-Hermes Holding SAE. وكانت المملكة ضمن قائمة مؤشر FTSE Russell منذ سبتمبر 2015، وستتم مراجعتها من أجل الإدراج في سلسلة مؤشر الأسهم العالمية في مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية في سبتمبر 2017.
