نساء العالم العربي يحتفلن في كل مكان

شهر حافل للمرأة في العالم العربي، نحو كامل المواطنة في دولنا الحديثة اليوم.
في البحرين 19 يوليو 2017 صدر قانون الأسرة الموحد الذي يسري على المحاكم السنية والجعفرية بعد أن مضى على قانون الأسرة بشقه السني ثماني سنوات منذ 2009 دون أن يصدر الشق الثاني. ويعد هذا القانون نصراً للمرأة البحرينية التي كانت تعاني من الازدواجيات والأحكام الاجتهادية غير الدقيقة.
وفي الأردن في 1 أغسطس 2017 ألغى مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج من ضحيته، وبالمثل أعقبت لبنان الأردن خلال أسبوعين، وفي 16 أغسطس 2017، بموافقة مجلس النواب اللبناني على قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني الذي يقضي بإعفاء المغتصب من جرمه عند زواجه من ضحيته ليستمر تحت طائلة العقوبات، وبذلك ينضم لبنان إلى دول، منها مصر والمغرب وتونس والأردن، ألغت من تشريعاتها نصوصا بذلك، ومازالت العديد من الدول العربية والإسلامية ترزح تحت هذا القانون الجائر على رأسها الكويت والبحرين.
وفي تونس حققت المرأة عدة انتصارات خلال أسبوعين بدأت بإقرار البرلمان بالإجماع قانون "تمكين وحماية المرأة" في 30 يوليو 2017 دون اعتراض أو تحفظ واحد، والذي يشمل العقوبات على اغتصاب الزوجات، العنف الأسري، التحرش، زواج القاصرات وعدم مساواة الرواتب. وتلا ذلك إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي في يوم المرأة التونسية 13 أغسطس 2017، نيته مراجعة موضوعين يتناولان عدم مساواة المرأة وهما التعديل في قوانين الميراث لمساواة المرأة بالرجل، وإلغاء نص قانوني يمنع المرأة من الزواج بغير المسلم، وقد أيدت دار الإفتاء التونسية مقترحات رئيس الجمهورية حول المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وبغض النظر عن الاختلافات الفقهية أو مواقفنا منها فالمثير في الأمر أن هذه الدول الإسلامية وجدت لنفسها مخارج اجتهادية من قلب الإسلام، والذي هو ليس حكراً على دولة أو على عرق.
وفي السعودية مر عدد من القرارات المهمة لإنصاف المرأة منها ما سبق وذكرناه في عدد من المقالات منها ما كان خاصاً بوزارة التعليم وبوزارة العدل لنأتي إلى قرارات أخرى تتصل بالعدل منها ما صدر بخصوص زواج القاصرات في 31 يوليو 2017، حيث أقرت الجهات التشريعية بمقترح وزارة العدل الذي تقدمت به في وقت سابق بتحديد ضوابط وإجراءات زواج القاصرات تشمل ضوابط لمن هن في سن 17 فما دون فلا تزوج إلا بناء على موافقة تسعة بنود وتحقيقها حتى يمكن للقاضي القبول بالزواج في خطوة متقدمة من مناقشة هذا الموضوع المثير للجدل والحقوق.
وفي 1 أغسطس صدر قرار تعيين أعضاء مجلس الأسرة الذي كان قد صدر مرسومه وتسمية رئيسه وزير العمل، وأمينته العامة في أبريل الماضي، وبعد مرور ثلاثة أشهر أعلن عن تعيين أعضائه الأربعة ثلاث نساء ورجل مختصات ومختص بشؤون المرأة والطفل، في خطوة مهمة باتجاه تخصيص جهة تتولى ملفات المرأة في السعودية.
في 12 أغسطس 2017، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بحسم حضانة الأم لأبنائها عند الطلاق دون رفع دعوى قضائية قاطعا الطريق على مساومة وابتزاز الكثير من الأزواج للنساء بأخذ أطفالهن منهن.
ومازال هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل وننتظر الكثير.